خلاصة:
بزهکار در جرائم عمدی باید از نظر روانی قصد مجرمانه و آگاهی لازم برای ارتکاب جرم را داشته باشد یا در اجرای عمل به نحوی از انحاء و بیآنکه قصد منجزی برای ارتکاب بزه از او سر بزند، خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئولیت جزایی شناخت؛ لیکن این امور تمام آنچه را که رکن معنوی نامیده میشود، در برنمیگیرد و صرفاً دربردارنده بخشی از آن است که باید آن را عناصر روانی معنوی نامید و در مقابل ضروری است آن بخش دیگر از عناصر معنوی که «غیرمادی» و در عین حال «غیرروانی» هستند به صورت مستقل شناسایی شوند و مجال بروز و ظهور داشته باشند. نگارندگان میکوشند تا اثبات کنند عناصری در تحقق جرم در تمام نظامهای حقوقی جهان وجود دارد که معنوی هستند، اما واجد وصف «روانی» نیستند، لذا عناصر «غیرروانی» میتواند بهعنوان یک معنون حقیقی و مستقل در ذیل رکن معنوی با عنوان صحیح «عناصر معنوی غیرروانی» به رسمیت شناخته شود. فارغ از ثمرات متعدد بحث در جنبه ثبوتی جرایم، این تغییر منجر به تحول در جنبه نظری مفاهیم بنیادین حقوق کیفری و به تبع آن تغییر در ساختار همه کتب حقوقی داخلی و حتی خارجی میشود و از این حیث نظریهای ساختارشکن است. از حیث ادله مربوط به جنبه روانی انسان و نیز از حیث تدقیق در عناصر ضروری جرم در عمل موجب صعوبت اثبات برخی جرایم میشود و با خروج برخی اجزاء از عنصر مادی برای احراز آن ابزارهای مادی و حس کفایت نمی کند و بالنتیجه میتواند نوعی قضازدایی یا جرمزدایی و کاهش تورم جمعیت کیفری را به ارمغان آورد.
ملخص الجهاز:
ایـن جـزء نیز خود به اجزای ذیل قابل انقسام است که حسب مورد می تواند در خصـوص برخـی جـرایم در قوانین هر کشوری طرح و وجود آن الزامی یا غیرالزامی در نظر گرفته شود که تفصـیل ایـن امر نیز از مقصود کنونی پژوهش و عنوان مقاله خارج اسـت ، لـذا صـرفا بـه ایـن نکتـه بسـنده می کنیم که در قوانین کنونی ما غفلت با این تفسیر در جـرم قتـل بـه عنـوان جزئـی از اجـزای روانی مرتکب و نه جزئیاز ارکان جرم ـ که صرفا جزئی از عوامل مشدده است ـ در نظر گرفته شده است ٩ و بابرخی تفاسیر غفلت از برخی موارد ـ مثل نوعا کشنده بـودن عمـل ـ جزئـی از عناصر قتل درحکم عمدی تلقی می شـود.
حال آنکه عرف مسامحی یا دقی خلاف عقل در بسیاری از موارد رابطه علیتی را استنباط می نماید که بـه تعبیـر بسیاری از فقها و حقوقدانان همین رابطه علیت عرفی (هر چنـد خـلاف عقلـی قطعـی اسـت ) برای تحقق عنوان قتل کفایت می کند (طاهرینسب ، ١٣٨٨، ٢٤٣)؛ و البتـه برخـی نیـز چنانکـه اشاره شد مخالف این امر بوده و بر ضرورت وجود رابطه علیت عقلی اصـرار دارنـد (خـویی، ١٣٥٤، ١٣٢)؛ لکن نکته مهم نظریه نخست کفایت استنباط عرفـی در چنـین مـواردی اسـت و قطعا چنین مواردی از روان مرتکب و بزه دیده و شاهد و مخاطب خارج است و پس از وقـوع 17 جرم استنباط می شود.