خلاصة:
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی و فقر در ایران طی سالهای 1357 تا 1394 بوده است. نتایج نشان داد که در بلندمدت، توسعه مالی، نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران را کاهش داده است. اثر درآمد سرانه بر توزیع درآمد، مطابق با نظریه U معکوس کوزنتس است. همچنین با افزایش تورم، ضریب جینی افزایش و توزیع درآمد نابرابرتر میشود. به علاوه، نتایج نشان داد که رابطه بلندمدت مثبت، بین سهم مخارج تأمین اجتماعی از کل مخارج دولت و نابرابری درآمدی وجود دارد. همچنین با توجه به نتایج بهدست آمده، در بلندمدت، توسعه مالی، افزایش درآمد سرانه، و افزایش مخارج تأمین اجتماعی، فقر را کاهش داده است؛ و دلالت بر این دارد که با توسعهمالی، نابرابری درآمدی و فقر کاهش می یابد. از این رو، توسعهمالی از طریق بالا بردن کارآیی نهادهای مالی و کاهش هزینه های بالای واسطه گری مالی، می تواند باعث کاهش نابرابری درآمدی و فقر شود
ملخص الجهاز:
Greenwood & Jovanovic در پژوهش حاضر، تلاش مي شود پس از مرور مباحث نظري و تجربي موجود، رابطه توسـعه مالي و توزيع درآمد و فقر در ايران بر اساس داده هاي سـري زمـاني (٩٤-١٣٥٧) بـا اسـتفاده از روش الگوي خودتوضيح با وقفه هاي توزيعي ١ (ARDL) بررسي شود.
سازماندهي ايـن مقالـه ، بـه اين شرح است که پس از مقدمه در بخش دوم ، مباني نظري و تجربي موضوع مربوط به شاخص توسعه مالي و توزيع درآمد و فقر و ارتباط بين آنها بيان ، سپس پيشينه تحقيق در ايران و سـاير کشورها مرور مي شود.
بنابراين گرين وود و جوانوايس (١٩٩٠) پيش بيني کرده اند که رابطه اي به شکل U معکـوس بين توسعه مالي و توزيع درآمد وجود دارد؛ به طوري که ممکن اسـت توسـعه مـالي در ابتـداي دوره ، نابرابري را افزايش دهد.
1. Auto Regressive Distributed Lag Method مدل نظري گرين وود و جوانوايس (١٩٩٠) راه حل پويايي براي رابطه بـين تـأمين مـالي و نابرابري ارائه کرده است : در مرحله اوليه توسعه که واسطه هاي مالي کمتر توسعه يافته هستند، اقتصاد به آرامي رشد مي کند.
٤. تصريح مدل در اين بخش از پژوهش ، به بررسي اثر توسعه مالي بر توزيع درآمد و فقر در ايران با اسـتفاده از اطلاعات ساليانه ١٣٥٧ تا ١٣٩٤ پرداخته شده است .
توسعه مالي و نابرابري درآمدي در اقتصاد ايران نتايج برآورد براي مدل تصريح شده جهت بررسي ارتباط توسعه مـالي و نـابرابري درآمـدي ، بـه صورت جدول زير به دست آمده است : جدول ٤.