خلاصة:
مطالبه حق الزحمه و نحله «پس از طلاق» پیش بینی شده بود، ولی از آن جا که این قاعده، علاوه بر این که
مبنای صحیح حقوقی نداشت، مشکلاتی برای زن ایجاد می کرد و قابل انتقاد می نمود، برای حل مشکل،
قانون تفسیر تبصره های ٣ و ٦ قانون » نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام دریافت شد و مجمع به موجب
مقرر کرد: منظور از کلمه پس از طلاق، در ابتدای تبصره ،« اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ١٣٧١
٦ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصورب سال ١٣٧١ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز
عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین زوجه میتواند قبل از وقوع طلاق حق الزحمه کارهایی را
که شرعا به عهده آن ها نبوده و به دستور شوهر و با قصد دریافت حق الزحمه انجام داده با تعیین مبلغی به
عنوان نحله را از دادگاه بخواهد .زوجه می تواند جدای از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش
که مقدمه ای بر طلاق است، دادخواست نحله و اجرت المثل را مستقل تقدیم دادگاه کند. بنابراین نیازی
نیست که پس از طلاق به این امر اقدام شود. قبل از طلاق هم مطالبه اجرت المثل و نحله امکان دارد، که
١٣٧٣ صادر شده است که /٦/ در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ ٢
این نظر را تایید می کند .بنابراین اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، اجرت المثل با نحله مطالبه کند،
اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکل به پرداخت حقوق زن خواهد بود. این قانون تفسیری (ماده
واحده فوق) در جهت حمایت ازحقوق زن صادر شده است.
ملخص الجهاز:
بررسي تفاوت نحله و اجرت المثل در نظام حقوقي ايران حسين صادقي کارشناس ارشد کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامي چکيده مطالبه حق الزحمه و نحله «پس از طلاق » پيش بيني شده بود، ولي از آن جا که اين قاعده ، علاوه بر اين که مبناي صحيح حقوقي نداشت ، مشکلاتي براي زن ايجاد مي کرد و قابل انتقاد مي نمود، براي حل مشکل ، نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام دريافت شد و مجمع به موجب «قانون تفسير تبصره هاي ٣ و ٦ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ١٣٧١»، مقرر کرد: منظور از کلمه پس از طلاق ، در ابتداي تبصره ٦ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصورب سال ١٣٧١ مجمع تشخيص مصلحت نظام ، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است .
وارد شده صرفا بناء عقلا است و نظر ايشان نسبت به احترام اموال ، منافع و اعمال تثبيت مي کند که از احکام تأسيسي در اسلام نمي باشد و اين معناي احترام به اموال از حقيقت ملکيت و تسلط انسان بر اموال بلکه بر منافعش ناشي مي شود و اين نوع از سلطنت براي مالک سبب ميشود، کسي بدون اجازه او مزاحمش نگردد و هر مزاحمتي هم که به تلف مال يا عمل منجر شود، بايد خسارت آن جبران گردد.
. طبق اين بررسي تفاوت نحله و اجرت المثل در نظام حقوقي ايران / ٥٥ ماده هر کس مالي به ديگري بدهد، بدون آن که مقروض آن چيز باشد مي تواند استرداد کند، بنابراين اگر کسي چيزي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است .