خلاصة:
در مورد ماهیت دیه اختلاف است: عده ای قائل به این هستند که ماهیت آن، مدنی است که به منظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجة عمل مرتکب به بزهدیده یا اولیای او وارد شده، پرداخت میشود عده ای دیگر ماهیت آن را جزایی میدانند و در زمرة مجازاتها قرار میدهند که به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبه و احساس درد و رنج وی اعمال شود. تبیین این مساله، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتب میشود، روشن شدن مسائل علمی دیگری، از جمله جواز یا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه را در پی دارد که خود، محل مناقشة بسیاری از صاحب نظران بوده و هست. هم چنین آن گاه می توان بازدهی بیشتر اقتصادی مرد در خانواده را دلیلی پذیرفتنی برای تفاوت دیه زن و مرد دانست که ماهیت دیه را جبران خسارت بدانیم، نه مجازات. نگارنده در این مقاله، با بیان دلایل و مستندات صاحب نظران و حقوق دانان دربارة ماهیت دیه، به تبیین جایگاه آن در قانون مجازات جدید پرداخته است.
ملخص الجهاز:
com)"/> چکیده در مورد ماهیت دیه اختلاف است: عده ای قائل به این هستند که ماهیت آن، مدنی است که به منظور جبران خسارتها و زیانهایی که در نتیجة عمل مرتکب به بزهدیده یا اولیای او وارد شده، پرداخت میشود عده ای دیگر ماهیت آن را جزایی میدانند و در زمرة مجازاتها قرار میدهند که به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبه و احساس درد و رنج وی اعمال شود.
در دیدگاه این گروه، دیات، ضمان مدنی است؛ یعنی دیه، خواه در عوض قتل یا ضرب و جرح عمدی باشد که اولیای دم با مصالحة با جانی به جای قصاص خواستار آن گردیدهاند و خواه در قبال قتل یا ضرب و جرح شبه عمد یا خطا باشد، در هر صورت، جنبة مدنی دارد و خسارت است، نه مجازات (محقق داماد، 1379: ص168).
همچنین برای اثبات این نظر، مؤیدات دیگری نیز ابراز شده است که در زیر آنها را بیان میکنیم: - در تعیین میزان دیه و اعمال آن، ضوابط و مقرراتی وجود دارد که ماهیت آن را به خسارت نزدیکتر میکند تا مجازات؛ برای مثال، برابر موازین شرعی، دیه زن نصف دیه مرد است و در دیه اعضا، هنگامی که مقدار دیه بیشتر از یک سوم شود، دیه زن به نصف کاهش مییابد و یکی از توجیهات این امر، آن است که از بین بردن مرد یا اعضای بدن وی، از نظر اقتصادی لطمة بیشتری به خانواده وی وارد میکند تا از بین بردن زن یا اعضای بدن او؛ یعنی ملاک تعیین مقدار دیه، توان اقتصادی مجنیعلیه است و این قرینهای است بر اینکه دیه، نوعی خسارت مالی است، نه مجازات.