خلاصة:
با توجه به اینکه در کتب فقهی، تنها به بیان مصادیق وارده در روایات درزمینه تشبه به کفار اکتفا شده است و بحث مستوفایی پیرامون مفهوم، ضابطه، حکم فقهی و ادله آن نشده است؛ این مقاله جهت تکمیل نقصان این مطلب به رشته تحریر در آمده است. بدین منظور ابتدا تشبه معنا شده و سپس گفته شده است که قصد فاعل، در صدق عنوان تشبه به کفار شرط است. در ادامه برای رسیدن به حکم فقهی مطلق تشبه به کفار، با توجه به متفاوت بودن منابع فقهی، به بیان و تحلیل آیات، روایات و قاعده نفی سبیل پرداخته شده و بیان گردیده است درصورتیکه پیروی و همانندی از کفار فقط برگرفته از کفر آنها و شعائر آنها باشد محکوم به حرمت است و اگر جزء شعائر آنها نباشد گرچه مبغوض شارع است اما نمیتوان حکم به حرمت نمود بلکه باید قائل به کراهت شد. بر این اساس اگر بر اثر گذشت زمان، مصداقی از اختصاص و شعار کفار خارج شود و فراگیر شود حکم حرمت از بین میرود زیرا موضوع حکم منتفی شده است.
Considering that in jurisprudential books، it is only stated that there are indications of the traditions concerning infidelity and there is not enough discussion about the concept، the term، the jurisprudential ruling and its arguments; this article has been written to complete the defect in this topic. For this purpose، the term "conjunction" is firstly has been meaning، then it has been said that the intention of the subject is a condition for the fulfillment of the title of infidelity. In order to reach the absolute jurisprudential ruling of infidels، due to the different sources of jurisprudence، the expression and analysis of the verses، narrations and the rule of negation of the mastery have been discussed، and stated if the followings and similarities of the infidels are only taken from their disbelief and their rituals are condemned to reverence، and if they are not part of their rites، they are not lawful، but they cannot be rebuked، but they should be disgusted. Accordingly، if the passage of time results in the exclusion of the infidels and the slogan of the infidels، then the sanction will be eliminated because the subject of the sentence has been ruled out.
ملخص الجهاز:
در ادامه برای رسیدن به حکم فقهی مطلق تشبه به کفار، با توجه به متفاوت بودن منابع فقهی، به بیان و تحلیل آیات ، روایات و قاعده نفی سبیل پرداخته شده و بیان گردیده است درصورتیکه پیروی و همانندی از کفار فقط برگرفته از کفر آن ها و شعائر آن ها باشد محکوم به حرمت است و اگر جزء شعائر آن ها نباشد گرچه مبغوض شارع است اما نمیتوان حکم به حرمت نمود بلکه باید قائل به کراهت شد.
حال آیا طاعت منوط به امر است و یا خیر؟ برخی میگویند: «طاعت فقط زمانی محقق میشود که امری باشد، لذا گفته میشود به او امر کرد پس اطاعت کرد» (مصطفوی، ١٤٠٢، ج ٧، ص ١٣٧)؛ اما شیخ طوسی در کتاب «التبیان فی تفسیر القرآن » معنای دقیق تری ارائه داده است که تحقق طاعت منوط به وجود امر و تبعیت از آن نیست ، بلکه طاعت موافقت با اراده ترغیب کننده در فعل است لذا اگر کسی فعلی را که به اقتضای عقل حسن باشد انجام دهد به او مطیع گفته میشود اگرچه امری از شارع در آن مورد وجود نداشته باشد (طوسی، بیتا، ج ٣، ص ١٤).
منظور از عجم کسانی هستند که به پیامبر ایمان نیاورده اند پس مراد از روایت ، نهی از پوشیدن لباس کفار است و نه اینکه عجم ، فقط به خاطر عجم بودن مورد نهی قرار گیرد و خصوصیتی در عجم ولو مسلمان باشد وجود ندارد که سبب نهی از تلبس به لباس او بشود که اگر این چنین بود باعث تعصب قومی میشد.