خلاصة:
صورت گرفته است،ولی به دلیل تحولات عظیمی که در عرصهی بانکداری مرکزی و نظام بانکی در سطح جهان و در داخل کشور صورت گرفته تجدید نظر در آن ضروری است.از سوی دیگر بعد از گذشت 17 سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و آشکار شدن نارساییها و نواقص آن،هم چنین توجه به الزامات قانون برنامهی سوم توسعهی اقتصادی،لزوم بازنگری در قوانین و مقررات و دستور العملهای اجرایی بیش از هر زمان دیگر احساس میشود. در سالهای اخیر تجدید سرمایه و تجدید ساختار بانکهای ایران از جمله مباحث مهمی است که از نظر صاحبنظران و کارشناسان بانکی را به خود جلب نموده است و مشارکت فعال بانک مرکزی را نیز در پی دارد.ایجاد اصلاحات ساختاری در شبکه بانکی کشور مستلزم طراحی نهادهای جدید است که بر فرایند مزبور نظارت کنند و از بروز بحران نیز جلوگیری نمایند. در نوشتار حاضر پس از مروری کوتاه بر وظایف بانکداری مرکزی در جهان و ایران، برخی از مشکلات بانک مرکزی در ارتباط با قوانین پولی و بانکی کشور بررسی خواهد شد و پس از آن مشکلات شبکهی بانکی کشور در زمینهی افزایش سرمایه و همچنین تجدید ساختار آنها مطرح خواهد شد. هنر بانکداری مرکزی در طول زمان دستخوش تحول گردیده است،لیکن اصول و استحکام عملکرد آن عمدتا بدون تغییر باقی مانده است.استفاده از واژهی "بانکداری مرکزی"در فرهنگ دانشگاهی به اوایل قرن بیستم باز میگردد.واژههایی از قبیل"بانک بانکها"، "بانک خزانه"و"بانک بخش خارجی اقتصاد"نیز گهگاه استفاده شدهاند. بررسی قوانین پولی و بانکی کشورها نمایانگر آن است که بانکهای مرکزی جایگاه عمدهای را در بازارهای پول و سرمایهی کشورها دارند.با توجه به 2L(به تصویر صفحه مراجعه شود) مسئولیت بانکهای مرکزی در ایجاد ثبات در نظام مالی کشور،نقش این بانکها در مقابله با بحرانهای بانکی از اهمیت خاصی برخوردار است.چهارچوبهای قانونی، ساختار نهادی و توانایی مدیریت بحران میتواند نمایانگر موفقیت یک بانک 3Lمرکزی در ایجاد ثبات مالی باشد.اهمیت جایگاه بانک مرکزی سبب گردیده است تا بسیاری از کشورها در دههی 1990 میلادی به تجدیدنظر در قوانین پولی و بانکی خود بپردازند.طبق قوانین جدید،قدرت و استقلال بانکهای مرکزی افزایش یافته و اثرات مثبت آن در اقتصاد این کشورها نمایان است. در ایران قانون پولی و بانکی کشور مبنای قانونی بانکی مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و در برگیرندهی وظایف، اختیارات و ارکان بانک مرکزی است.قانون مذکور که در تیر 1531 به تصویب رسید، گرچه در طول زمان اصلاحاتی در آن
ملخص الجهاز:
"" کلیهی موارد فوق الذکر نمایانگر آن است که برای بهبود این فصل ابتدا باید واژهی نظام بانکی تعریف گردد و سپس اهداف و وظایف بانک مرکزی و بانکها به صورت جداگانه ارائه شود.
در این رابطه لازم است در قانون جدید کلیهی ابزارهای متعارف سیاست پولی در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1531 که مغایر قانون عملیات بانکی بدون ربا نبوده،به همراه ابزار جدید اوراق مشارکت بانک مرکزی در فهرست ابزارهای پولی گنجانده شود.
در قالب دو جدول آماری زیر متغیرهای مهم پولی که در فرایند سیاستگذاری پولی کوتاهمدت مورد ملاحظه قرار میگیرند،ارائه شده است: ضمیمهی شماره 2 اقدامات اصلاحی در حیطهی سیاستگذاری در نظام بانکی طی سالهای برنامهی سوم توسعه: 1-تشکیل حساب ذخیره ارزی 2-کاهش تسهیلات تکلیفی 3-ایجاد بانکهای خصوصی 4-افزایش سرمایه بانکها 5-کاهش نرخ سپرده قانونی 6-حذف پیشپرداخت اعتبارات اسنادی 7-حذف الزام پیمان سپاری ارزی از مراحل صادرات غیرنفتی 8-کاهش تعدد نرخهای سود سپردهها و تسهیلات 9-تقویت امور نظارتی بانک 01-اصلاحات در نظام پرداختها 11-اصلاح و تقویت در مدیریت ذخایر ارزی و بدهیهای خارجی کشور 21-یکسانسازی نرخ ارز 31-انتشار اوراق قرضهی ارزی با هدف حضور در بازارهای مالی جهانی 41-انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی به عنوان ابزار غیر مستقیم کنترل رشد نقدینگی 51-صدور مجوز فعالیت بیمههای خصوصی در راستای آزادسازی بخش مالی اقتصادی 61-تشکیل بورس منطقهای و تفکیک تالار بورس اوراق بهادار تهران به تالارهای اصلی و فرعی *این مقاله در همایش حسابداری و توسعهی بانکداری که در 51 و 61 دی 2831 برگزار شد ارائه گردید."