خلاصة:
خدمات یکی از بخشهای اقتصاد کشور است که همانند سایر بخشهای اقتصاد طی گذشت زمان دچار تغییر و تحول کمی و کیفی شده، و سهم آن در ایجاد ارزشافزوده و اختصاص منابع و فعالیتها به خود و همچنین سهم آن در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و توسعه بهطور مستمر و چشمگیر رو به افزایش بوده است. در این مقاله با استفاده از دادههای مربوط به ارزشافزوده بخش خدمات، پایه پولی، نقدینگی و حجم پول در ایران و برای دوره زمانی ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۴ با استفاده از رویکرد و متدولوژی فیشر و سیتر، خنثایی و ابر خنثایی پول در بخش خدمات اقتصاد ایران مورد سنجش قرارگرفته است. در تعیین درجه جمعی متغیرها از روش های متداول ریشه واحد مانند ADF، KPSS و PP که در آنها شکست ساختاری متغیر لحاظ نمی گردد و از روش زیوت و اندریوز بهمنظور لحاظ شکست ساختاری استفاده شده است تا ضمن مقایسه نتایج، استنتاج های مطمئن تری حاصل گردد. نتایج این بررسی نشان می دهد: اولا، در صورت وجود شکست ساختاری متغیرها می باید از روش زیوت و اندریوز جهت بررسی پایایی متغیرها استفاده شود. ثانیا، پول در بخش خدمات خنثی نیست و تغییرات دائمی در متغیر پولی بر تولید حقیقی بخش خدمات بی تاثیر نیست؛ که این امر سیاستگذاران را در اعمال سیاستهای پولی انبساطی و البته با در نظر گرفتن برخی هزینههایی که این سیاستها بر جامعه تحمیل میکنند، راهنمایی میکند.
ملخص الجهاز:
در اين مقاله با استفاده از دادههاي مربوط به ارزشافزوده بخش خدمات، پايه پولي، نقدينگي و حجم پول در ايران و براي دوره زماني ٤٨٣٢ تا ٤٨٣١ با استفاده از رويکرد و متدولوژي فيشر و سيتر، خنثايي و ابر خنثايي پول در بخش خدمات اقتصاد ايران مورد سنجش قرارگرفته است.
اين پژوهش که با رويکرد پولگرايان به بررسي خنثي بودن و يا خنثي نبودن پول طي دوره ٤٨٨٨ تا ٤٨٨١ در اقتصاد ايران ميپردازد، نشان ميدهد که درمجموع بين متغيرهاي حقيقي اقتصاد )توليد و اشتغال( و حجم پول رابطه معناداري وجود ندارد و سياستهاي پولي در ايران خنثي است.
جبل عاملي و گودرزي فراهاني )٤٨٣٢( طبق رويکرد کينگ و واتسون ) ,King and Watson ١٩٩٧( به دنبال بررسي خنثايي پول در بلندمدت بودند که براي اين منظور، از دادههاي مربوط به حجم پول، نقدينگي و توليد ناخالص داخلي در دوره زماني )٤٨٣١-٤٨٣١( با رويکرد مدلهاي خود رگرسيون برداري ساختاري استفاده شده است.
نتايج نشاندهنده اين است که خنثايي پول در ايران ارتباطي با تعريف پول ندارد، تغييرات در حجم پول و نقدينگي اثري بر توليد ندارد و به دليل اينکه نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد نقدينگي انباشته از مرتبه صفر ميباشند، بحث در مورد رابطه بلندمدت منطقي نخواهد بود، بنابراين براي افزايش توليد در اقتصاد ميبايست به سياستهاي سمت عرضه که منجر به افزايش در بهرهوري و کارآيي نيروي کار و افزايش در سطح توليد ميشود، روي آورد.