خلاصة:
عقد مضاربه یکی از عقود مهم در بازار و معاملات بانکی است و سهم عمدهای در این
معاملات دارد. عقد مضاربه همچون دیگر عقود اسلامی دارای ارکان و شرایط و قلمرو
مربوط به خود است. یکی از شرایطی که برخی از فقیهان نسبت به مضاربه مطرح
کردهاند شرطیت تجارت در آن است و مفهوم آن این است که سود بدستآمده از
طریق تجارت باید حاصل شود و اگر این شرط جزء ارکان عقد مضاربه باشد دایرة این
عقد بسیار تنگ شده و عملا بخشی زیادی از معاملات امروزی از قلمرو آن خارج
میگردد. این مقاله با تتبع کامل در اقوال فقیهان و ادلة آنان به این نتیجه رسیده که این
نظریه از حیث اقوال از شهرت برخوردار نبوده و از حیث ادله نیز قصور دارد بنابراین
اختصاص مضاربه در تجارت ثابت نبوده و سود حاصله از غیر سرمایهگذاری تجاری
مانند: تولیدی، صنعتی و مانند آن نیز صحیح و مشروع است.
ملخص الجهاز:
93 مرحوم شیخ طوسی که در بین قدماء بیشترین بحث را در مضاربه مطرح کرده و حتی شرایط غیرلازمه را نیز مستوفا بحث نموده، هیچ ذکری از شرطیت استرباح بالتجاره را متذکر نشده 94 و بلکه از برخی کلمات ایشان صریحا برمیآید چنین شرطی لازم نیست چون میفرماید اگر مالک شرط بر تجارت و یا تجارت خاصی بکند رعایت آن لازم است و در صورت تخلف، عامل ضامن است و اگر شرطی در کار نباشد عامل از طرف مالک نیابت دارد و میتواند با آن سرمایه کار کند و سود را بین خود تقسیم کنند.
از کلمات مرحوم ابن زهره در غنیه بر میآید که نه تنها چنین شرطی مطرح نیست بلکه این استرباح مطلق است و فقیهان در صورت مقید شدن به تجارت از سوی مالک باید مطابق آن عمل کرده و الا لزومی ندارد.
118 مرحوم صاحب حدائق که در بین متاخرین در باب مضاربه بسیار مفصل و مستوفا بحث کرده 119 هیچ ذکری از شرطیت استرباح از تجارت را نیاورده است؛ بلکه به مانند شهید ثانی و دیگر فقیهان چنین از کلماتشان بر میآید که استرباح مطلق است و چنین شرطی در اصل مضاربه نیست.
نتیجه با تتبع و استقصای کامل در اقوال و ادله فقیهان مشخص میشود که در مسئله شرطیت سرمایهگذاری تجاری در مضاربه، (استرباح بالتجارة) کسی از قدماء قائل به چنین شرطی نشده بلکه از برخی کلمات شیخ طوسی در مبسوط و نیز مرحوم ابن زهره در غنیه برمیآید که چنین شرطی اصلا در تحقق مضاربه لزومی ندارد و در بین متاخرین محل اختلاف است.