خلاصة:
اقتصاد مقاومتی، به عنوان راهبرد اصلی اقتصادی در دهه عدالت و پیشرفت، الزاماتی دارد که مردمی کردن اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت از مهم ترین آنها در بلندمدت هستند. ماهیت اقتصاد تعاونی به گونه ای است که با تکیه بر سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی و تامین سرمایه مالی از پس اندازهای خرد، به تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی از طریق اهرم های مقاوم ساز خود یعنی فعالیت اقتصادی و ارزش آفرینی در بعد خرد و کلان، کارآفرینی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت کمک شایانی می کند. اگرچه براساس سیاست های کلی اصل 44، بخش تعاون می بایست به سهمی 25 درصدی از اقتصاد ملی تا پایان سال 1394 دست می یافت، شواهد نشان می دهد که سهم این بخش اختلاف قابل توجهی با هدف تعیین شده دارد. علت این مسئله ریشه در ضعف های ساختاری و نیز محقق نشدن مزایا و مشوق های قانونی مندرج در ابلاغیه مقام معظم رهبری داشته است و لزوم توجه سریع مسئولان امر را می طلبد. بر این اساس، در مقاله حاضر ابتدا به مفهوم اقتصاد مقاومتی پرداخته می شود، سپس با مطالعه ابعاد اقتصاد بخش تعاون، انطباق کارکردهای این بخش با الزامات اقتصاد مقاومتی بررسی و در قالب یک مدل مفهومی نشان داده می شود.
Resistance economy as a main economic strategy in decade of justice and progress has its requirements. Peoplization of the economy and reducing the dependency to oil revenues are the main pillars of Resistance economy in the long run. It seems that cooperative economy on the basis of human and social capital and providing financial capital through micro savings can help to the fulfillment of requirements of resistance economy via its leverages: economic activities and value-creation in micro and macro levels، entrepreneurship and just distribution of wealth and revenues. According to general policies of Article 44، cooperative sector have to occupy 25 percent of GDP. However، the evidences show that there is a huge gap in this regard. Structural weaknesses as well as failure to fulfill the projected incentives communicated by the Supreme Leader are the main reasons of this problem and it requires the immediate attention of authorities.
ملخص الجهاز:
اگرچه براساس سیاست های کلی اصل ٤٤، بخش تعاون می بایست به سـهمی ٢٥ درصـدی از اقتصاد ملی تا پایان سال ١٣٩٤ دست می یافت ، شواهد نشان می دهد کـه سـهم ایـن بخـش اخـتلاف قابل توجهی با هدف تعیین شده دارد.
باتوجه به اینکه در سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی ، اوج شکوفایی بخش تعاون (رسیدن به ٢٥ درصد اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه ) ترسیم شده و هم زمان، توجه به این سیاست ها از سوی مقام معظم رهبری بـه عنـوان یکی از اساسی ترین کارها در اقتصاد مقاومتی مورد تأکیـد قـرار گرفتـه ، بـه شناسـایی آسـیب هـای موجود در این زمینه خواهیم پرداخت .
افزایش سهم بخش های تعاونی و خصوصی در تولید می ل از طریق : - تقویت انگیزه و عزم ملی و تأکید و تسریع در اجرای کامل سیاست های کلی اصل ٤٤، رعایت انضباط مالی و بودجه ای دولت - رفع تبعیض بن ی بخش دولتی و بخش های خصوصی و تعاونی - ساماندهی و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آنها مؤلفه اصلی اقتصاد مقاومتی یعنی تکیه بر مردم و کاهش وابستگی بـه نفـت دارد، در ادامـه بـه بررسی انطباق اقتصاد تعاونی با این دو مؤلفه بلندمدت اقتصاد مقاومتی می پردازیم .
تأسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعـه بـه منظور فقرزدایی همانطور که مشاهده می شود، رسیدن به سهم ٢٥ درصدی اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم مهم ترین هدف منظور شده برای بخش تعاون در سیاست هـای کلـی اسـت .
تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف اعضای آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور اول درآمدی جامعه باشند.