تحلیل اجزای علت تامه در پدیده‌های فقهی و حقوقی مقالة

پدیده های حقوقی اعم از اعمال و وقایع حقوقی در عالم اعتبار رخ می دهند و نتایج و آثارشان نیز از نوع مور اعتباری محسوب می شود. این پدیده ها بمانند پدیده های تکوینی معلولند و سلسله ای از علل با پیوست به یکدیگر علت تام این پدیده هارا تشکیل می دهند. شکافت علت تامق این پدیده ها مارا به سه جزء رهنمون می سازد که عبارتند از سبب، شرط عدم مانع. جایگاه و کار کرد هر یک از این سه جزء باجزء دیگر متفاوت است. تیری که سبب در ایجاد معلول حقوقی بر جای می نهد با تاثیر شرط یکسان نیست و مدخلیت شرط در حدوث پدیده حقوقی با مدخلیت عدم مانع متباین است. زاین روی شناخت اجزای علت تامه و روابط آنها با یکدیگر و بامعلول حقوقی و همچنین نوع تاثیر گذاری هریکه از آنهادر ابجاد پدیده حقوقی اهمیت بسزایی در تحلیل نظام‌مند اعمال و وقایع حقوقی داشته و از خلط بسیاری از مفاهیم و نهادهای حقوقی بایکدیگر جلوگیری می کند.

در آینده خواهیم گفت که اختلافی عمیق و پوشیده در میان اهل نظر درگرفته است نسبت به این که آیا در عالم اعتباریات حقوقی اصولا می توان گفت امری سبب برای امر دیگر است؟ آیا واقعا بیع سبب ملکیت است یا نکاح سبب زوجیت؟ آیا می توان از شرط و مانع و مقتضی در عرصۀ مسایل حقوقی که از امور اعتباریند دم زد؟ چگونه نکاح که فرضی اعتباری و ساختۀ ذهن اعتبارکننده که همانا شارع و قانونگذار است و جایگاه واقعیش ذهن است، بتواند در خلق یک اثر حقوقی به نام زوجیت تأثیر نهد و علت ایجاد آن گردد؟ این مطلب را بدان علت در اینجا آوردیم تا تغایر میان آنان که گویند مقتضی، موضوع حکم است با آنان که معتقدند، مقتضی سبب حقوقی است، روشن گردد. موضوع صحت عقد، انعقاد عقد به انضمام شروط صحت آن است، اما اینکه عقد، مقتضی برای صحت باشد و عدم رضای مرتهن از قبیل مانع باشد، سخنی است باطل؛ زیرا مصادیق حقوقی قابلیت این را ندارند که عناوین چهارگانه در آنها ورود یابد. برای مثال وقتی گفته می شود آتش سبب سوزاندن است و مجاورت جسم در کنار آتش شرط سوختن و رطوبت مانع سوختن است، معنای سببیت در این عبارت مؤثریت است بدین معنا که سوختن از آتش ترشح و تولد می یابد، اما در مجاورت چنین تأثیر و ترشح و تولدی وجود ندارد.