خلاصة:
در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، با توجه به نظام حقوقی ویژۀ منطقۀ انحصاری اقتصادی که مستعد وقوع اختلاف است، سازوکارهایی برای حل اختلافات ناشی از این منطقه تدبیر شده است. اما در سالهای بعد از تصویب کنوانسیون بهدلیل کلی بودن و ابهام این سازوکارها، عدم کارایی آنها در عمل اثبات شده است، بهگونهای که اگر مفاهیم مندرج در آنها تشریح و روشن نشود، میتوان گفت که وجود یا نبود آنها تفاوتی نمیکند. نهادهای قضایی از جمله ایتلوس هم شاید بنابر همین دلایل به این سازوکارها بهخصوص مادۀ 59 اقبال نشان ندادهاند. در این مقاله، پس از بررسی ضعفهای سازوکارهای مذکور دو نمونه از اختلافهای رایج در منطقۀ مذکور که ماهیت متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند (فعالیتهای نظامی و سوخترسانی) بررسی میشود و در پرتو آنها پیشنهادهایی بهمنظور حل این اختلافها مطرح خواهد شد.
ملخص الجهاز:
با وجود مقررات مذکور که به منظـور ايجـاد تعادل ميان حقوق و تکاليف دول ذيربط در منطقـۀ انحصـاري اقتصـادي وضـع شـدند، رژيـم صلاحيتي پيچيدة اين نهاد حقوقي موجب شده که پس از تصويب کنوانسـيون در سـال ١٩٨٢، اختلافات زياد ميان دولت ها در خصوص اين منطقه رخ دهـد ( :٢٠١٢ ,Rothwell &Stephens ٧٠٥)، چراکه گاهي اوقات مشخص نيست که آيا فعاليتي خاص در رديف حقوق دولـت سـاحلي قرار ميگيرد يا اينکه در قلمرو آزاديهاي درياي آزاد واقع مـيشـود (١٠٥ :٢٠١١ ,Anderson).
مادة مذکور مقرر ميدارد: در مواردي که اين کنوانسيون در منطقۀ انحصاري اقتصادي حقـوق يـا صـلاحيتي بـه دولـت ساحلي يا ساير دول اختصاص ندهد و تعارضي بين منافع دولت ساحلي و دولت يا دولت هاي ديگـر رخ دهد، اين تعارض بايد براساس انصاف و در پرتو اوضاع و احوال مربـوط کـه اهميـت منـافع هـر کدام از طرفين ذيربط و جامعۀ بين المللي به عنوان يک کل را در نظر ميگيرد، مرتفع شود.
ک: A :١٩٨٢ Nandan and Rosenne, United Nations Convention on the Law of the Sea بايد توجه داشت که اين معيار تنها زماني قابليت اجرا دارد که حقوق و صـلاحيت هـاي دول ذينفع در منطقۀ انحصاري اقتصادي مشخص باشد و نميتواند حقوق جديد براي دولت ساحلي و ثالث ايجاد کند ( ٦٢٢ :٢٠٠٧ ,Lagoni).
1. EEZ Group 21, Guidelines for Navigation and Overflight in the Exclusive Economic Zone, Guideline Vd. بيترديد، موافقت نامه هاي دوجانبه يا چندجانبه ميتواننـد پـس از تصـويب معاهـدة حقـوق درياها در شفاف سازي فعاليت هاي نظامي در منطقۀ انحصاري اقتصادي و پيشگيري از اختلاف ها نقش مثبت و تأثيرگذاري بازي کنند، همان گونه که پيش از تصويب کنوانسيون اين مهم را انجام ميدادند (٢٩٦ :٢٠٠١ ,Kaufman &Galdorisi ).