خلاصة:
آخرین سندی که در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص تغییرات اقلیمی بهمنظور مقابله با تغییرات اقلیمی تنظیم شده، توافقنامۀ پاریس است. دولتها برای الحاق به توافقنامۀ مذکور موظف به ارائۀ برنامۀ مشارکت ملی خود در خصوص کاهش انتشار و سازگاری با تغییرات اقلیمی شدهاند. بنابراین تعهدات دولتها بر مبنای مشارکت ایشان قابل ارزیابی است. عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در این توافقنامه و آثار حقوقی آن بهویژه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وابستگی کشور به توسعۀ انرژیهای فسیلی از زوایای گوناگون قابل بررسی است. در این مقاله ماهیت توافقنامه و آثار حقوقی الحاق به آن با توجه به کنوانسیون چارچوب و دیگر اسناد متناظر مورد توجه قرار گرفته است. پس از بررسی ماهیت و مفاد توافقنامۀ پاریس مشخص شد برخی تعهدات مندرج در توافقنامۀ پاریس قبلاً در دیگر اسناد متناظر مورد پذیرش قرار گرفتهاند و از سوی دیگر، الحاق به توافقنامۀ پاریس بهطور خاص تعهدات جدیدی با توجه به برنامههای ارائهشده برای دولتهای عضو بههمراه خواهد داشت؛ بهویژه آنکه تکالیف مشخصی در زمینۀ شفافیت در ارائۀ اطلاعات و همکاری در کنترل پایبندی دولتها در اجرای برنامههای ملی در توافقنامه مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه برای الحاق به توافقنامۀ پاریس ضروری است اقدامات متناسب توسط دولت در جهت تحقق اهداف و تکالیف مندرج در توافقنامه و برنامۀ مشارکت ملی انجام پذیرد تا علاوهبر بهرهمندی از همکاریهای بینالمللی مندرج در توافقنامه با محدودیتهای بینالمللی ناشی از عدم پایبندی به مفاد موافقتنامه مواجه نشود.
ملخص الجهاز:
پـس از بررسـي ماهيـت و مفـاد توافقنامۀ پاريس مشخص شد برخي تعهدات مندرج در توافقنامۀ پـاريس قـبلا در ديگـر اسـناد متناظر مورد پذيرش قرار گرفته اند و از سوي ديگر، الحاق به توافقنامـۀ پـاريس بـه طـور خـاص تعهدات جديدي با توجه به برنامه هاي ارائه شده براي دولت هاي عضو بـه همـراه خواهـد داشـت ؛ به ويژه آنکه تکاليف مشخصي در زمينۀ شفافيت در ارائۀ اطلاعات و همکاري در کنترل پايبندي دولت ها در اجراي برنامه هاي ملي در توافقنامه مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت .
با وجود اين نظر به بررسي و مطالعـۀ رژيم حقوقي تغييرات اقليم در پژوهش هاي صورت گرفته و به منظور اجتناب از تکرار بـه صـورت بسيار مختصر به بررسي تعهدات دولت جمهوري اسلامي ايران ذيـل کنوانسـيون سـازمان ملـل متحد در خصوص کاهش گازهاي گلخانه اي و پروتکـل کيوتـو خـواهيم پرداخـت .
با توجه به واژگان به کاررفته در متن توافقنامه و نيز فرايند الحاقي که براي توافقنامۀ پاريس در نظر گرفته شده است ، در ابتدا بايد گفت که توافقنامۀ مذکور برخلاف عنـوان آن کـه ممکـن است ماهيت آن را غيرالزام آور نشان دهد، يک معاهدة بين المللي به شـمار مـيرود کـه متضـمن تعهدات لازم الاجرايي براي دولت هاي عضو اسـت (٢٠١٧:٨ ,Lattanzio &Leggett ).
آنچه مسـلم اسـت انتشـار و ارائۀ اهداف مشارکت هاي ملي معين براي هر يک از دولت هاي عضو تعهدي حقوقي بـراي اجرايـي کردن برنامه هاي مذکور به وجود خواهد آورد و دولت هـاي متعهـد موظـف بـه تحقـق برنامـه هـاي مندرج در برنامۀ ملي خود در زمينۀ کاهش انتشار در زمان تعيين شده در توافقنامـه خواهنـد بـود.