خلاصة:
نظام پولی و بانکی اسلامی مشتمل بر بانک مرکزی، شبکه بانکی، نهادهای قانونی، نظارتی، کنترلی، تنظیمگری (رگولاتوری)، نظامات حسابداری و حسابرسی و مالیاتی و همچنین سازوکار تعیین قیمت و ... میباشد که همه این مجموعه را باید در چارچوب نظام اقتصادی اسلام ارزیابی نمود. بدون توجه به کلیت نظام بانکداری اسلامی اعمال تغییر در بخشی از ابعاد این نظام از جمله تغییر در روابط حقوقی، تغییری بنیادین در ساختار موجود نظام بانکی ایجاد نمیکند.
آنچه به عنوان مزیت این تحقیق مطرح است نوع نگاه سیستمی به نظام بانکداری اسلامی است که آن را به عنوان یک زیرسیستم در ساختار اقتصاد اسلامی میبیند. این چارچوب بر اساس سه واژه و معیار قرآنیِ حق و عدل و قوام توضیح داده میشود. بر این اساس مقاله حاضر به اصول و راهبردهای بانکداری اسلامی به عنوان یکی از مهمترین کارکردهای اقتصاد اسلامی پرداخته است. برای دستیابی به جوهر نظام بانکداری اسلامی قبل از هر چیز تنظیم «نگرش» مهم است: نگرش بر اساس روششناسی مبتنی بر رویکرد سیستمی و شناسایی ارکان تکوینی و تشریعی اقتصاد و بانکداری اسلامی است که در این تحقیق به آن اشاره شده است. در این تنظیم و معماری جدید از نظام بانکداری اسلامی «فقه الاقتصاد» نقش ویژهای خواهد داشت. بر این اساس ثبات پول، رابطه بخش پولی با بخش واقعی، تعادلهای اقتصادی، قیمتگذاری و نظارت تخصصی موضوعات اساسی خواهد بود که بر اساس این نگرش، در نظام بانکی بررسی میشود و قراردادهای اسلامی در این بستر به اجرا در میآیند.
The Islamic banking system consists of the central bank، the banking system، legal entities، regulatory، control، regulating، accounting، auditing and tax systems، and ... as well as the mechanism for determining the price that all of this collection should be evaluated within the framework of the Islamic economic system. Regardless of the Islamic banking system as a whole، changing the part of the system، including the change in legal relations، does not make a fundamental change in the existing structure of the banking system.What constitutes the advantage of this research is the kind of systemic approach into the Islamic banking system that sees it as a subsystem in the structure of Islamic economics. This framework is based on three Qur'anic words and standards: right and justice and consistency. Accordingly، we have come to the principles and strategies of Islamic banking as one of the most important functions of Islamic economics and in relation to it. In order to achieve the essence of the Islamic banking system، it is first of all important to set up an "attitude": an attitude based on methodology on the systemic approach and identification of the formation and legislation elements of the Islamic economics and banking، which is mentioned in this research. In this new architecture، "economic jurisprudence" will have a special role in the Islamic banking system. Accordingly، the stability of money، the relationship between the monetary sector and the real sector، economic equilibrium، pricing and specialized monitoring will be the main issues that will be considered in the banking system based on this view، and Islamic contracts are implemented in this framework.
ملخص الجهاز:
بر اين اساس اولين اشکال وارده به قانون اين است که در فصل اول قانون بانکداري بدون ربا اهداف و وظايف نظام بانکي در جمهوري اسلامي ايران بحث ميشود که در ماده يک به استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل ـ با ضوابط اسلامي ـ به منظـور تنظـيم گـردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادي کشور تأکيد شده است ؛ ولي هيچ گونه سازوکاري براي ابتناي نظام بانکي در چارچوب دو واژه کليدي «حق » و «عدل » ارائه نشده است ؛ همچنين متأسفانه هيچ نوع بيان نظري براي تبديل اين دو معيار به سنجه هاي کاربردي در مسير قانون مشاهده نميشود.
واقعيت اين است که اين معيارها براي اجراييشدن نياز به قانون جامع و يکپارچه اي دارند تا همه رفتار نظام پولي و بانکي ـ و نه فقط بانک ها ـ، از قبيل سازوکار تعيين نرخ هاي سود سپرده ها و تسهيلات و معيارهاي تجهيز و تخصيص منابع را در چارچوب اين دو اصل تبيين کنند؛ اما در قانون عمليات بانکي بدون ربا از اين دو مفهوم مهم به صورت اشاره سخن به ميان آمده و فقط به بيان ضرورت انطباق کارکرد بانکداري با موازين اسلامي تأکيد شده که در واقع در اسلاميبودن عقود بانکي خلاصه شده است .