خلاصة:
ابهام و اجمال و تعارض قوانین به دلایل مختلفی در قوانین موضوعه پدید میآید و در مقابل بکارگیری روشهایی که دادرس را در شناخت موضوع و حکم مسأله نسبت به موارد فوق یاری نماید یک ضرورت است. یکی از ابزارهای حمایتی در این خصوص برای دادرسان قواعد لفظی حاکم در علم اصول است. قواعد الفاظ علم اصول میتواند مانع موجود بر سر راه تحقق عدالت قضایی را مرتفع سازد. چراکه صرف وجود قوانین عادلانه شرط کافی برای تحقق عدالت قضایی نبوده بلکه تببین دقیق و صحیح قوانین مبهم، مجمل و متعارض نیز خود نقش مهمی در این راستا دارد. قواعد لفظی علم اصول عبارت است از قواعدی که هر متکلّم در مقام سخن گفتن ملزم به رعایت آنها بوده و با به کارگیری آن قواعد میتوان به کشف مراد گوینده نائل آمد. خصوصیت بارز این قواعد لفظی آن است که اختصاص به زبان خاصی ندارد. هدف از این جستار، تبیین نقش قواعد مذکور در رفع ابهام و اجمال و تعارض قوانین است که خود میتواند در استحکامبخشی آرای محاکم، همچنین ایجاد وحدت رویهی نقشآفرین باشد. این هدف به وسیله مطالعه موردی بر روی قاعده عام و خاص، مطلق و مقید، مفهوم و منطوق صورت پذیرفته و نقش این قواعد را به عنوان نمونههایی از تأثیر قواعد لفظی اصولی بر تکوین آرای وحدت رویه بررسی کردهایم. عدم بهکارگیری صحیح این قواعد خود موجب پدیدآمدن آرایی بوده که از سوی دیوان نقض گردیده است.
ملخص الجهاز:
ملاحظه میگردد هیات عمومی دیوان عالی کشور با استفاده از لفظ کلیه که دلالت بر عموم استغراقی دارد و با تفسیر اصولی از ماده ٣٣١ قانون آیین دادرسی و با لحاظ این امر که ماده مزبور به صورت خاص منفصل بوده و از جهت ظهور حاکم بر عموم ماده ٣٣٠ قانون مزبور می باشد (سبحانی، ١٣٨٨، ١٩٦) زیرا ماده ٣٣١ به منزله مخصص منفصل برای ماده ٣٣٠ بوده و با آمدن ماده مزبور به دنبال ماده ٣٣٠ مشخص میگردد که مراد جدی قانون گذار از قطعیت احکام دادگاه ها، احکامی است که موضوع آن از دعاوی مالی است ، مبادرت به رفع اختلاف و ایجاد رای وحدت رویه کرده و چنین استدلال نموده است که عمومیت ماده ٣٣١ نسبت به تمام افراد دعاوی غیر مالی، سریان و شمول دارد، خواه دعاوی غیر مالی از قبیل دعاوی اعلامی یا از دعاوی الزامی و اجرایی باشد و عدم توجه شعبه سوم تجدید نظر استان همدان به تخصیص وارده بر عموم ماده ی ٣٣٠ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، موجب بروز اختلاف بین شعب گردیده است .
همچنین شعبه ی ٢٢ دیوان عالی کشور مطابق دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٣٠٣ مورخ ٩١/١١/٢٥ پس از حدوث اختلاف بین شعبه ی ٤٦ دادگاه خانواده مشهد و شعبه هفدهم دادگاه خانوادی تبریز در صلاحیت هر یک از دو شعبه در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه زوجه به طرفیت ورثه شوهر متوفای خود که مقیم تبریز بوده اند، با استفاده از مقررات مربوط به عموم و تخصیص حاکم بر مواد ١١و١٣و٢٠ قانون آیین ١ - ماده ی ٣٣٠ قانون آیین دادرسی بیان میکند : آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است ، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد.