خلاصة:
درگذشته نسبت به موضوع مسئولیت مدنی و جبران خسارتهای وارده، دیدگاهها و نظرات مختلفی وجود داشته است. در بعضی از نظرات ممکن بود نسبت به حقوق اشخاص زیاندیده نگاهی اغماضآمیز شود؛ و یا اینکه جبران خسارت مسکوت گذارده شده و یا با توجیه در انگیزه ایجاد زیان، فرد را در بهرهمندی از منافع عمومی شرکت میدادند. اما امروزه این دیدگاهها در تعارض با اندیشههای نوین کمرنگ شده است و اعتقاد عمومی بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند. در همین راستا در مورد مبنای مسئولیت دارنده وسیله نقلیه زمینی نیز نظریات گوناگونی ارائه شده است که از مهمترین آنها فرض تقصیر و مسئولیت عینی است. در حوادث رانندگی سیر تحولات صنعتی و اجتماعی، پذیرش نظریه مسئولیت عینی را به حد بالایی رسانده است. علاوه بر این، از آنجا که فقه اسلامی پیش از هزار سال قبل مبنایی غیر از تقصیر، یعنی مسئولیت عینی را برگزیده است؛ و با عنایت به اینکه مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز قوانین ایران باید منطبق بر حقوق اسلامی باشد، مبنای مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه مسئولیت عینی است.
ملخص الجهاز:
دوم، مدرک قاعده اتلاف آیه مبارکه «و من اعتدی علیکم فاعتد و اعلیه بمثل ما اعتدی علیکم»؛ و همچنین روایاتی است از قبیل: (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)؛ سوم، اتلاف بالمباشره در صورتی محقق میشود که از نظر عرفی بین تلف و کار مباشر، رابطه علیت مستقیم باشد به طوری که عرفا بتوان گفت که تلف نتیجه آن عمل است (شهید ثانی، 1427ق: 2/کتاب الغضب)؛ چهارم، غیرعمدی بودن اتلاف مانع مسئولیت و ضمان نیست و تقصیر نیز هیچ نقشی ندارد.
اما در مقابل این اظهار نظر عدهای از حقوقدانان چنین پاسخ دادهاند: «با توجه به ماده 1323 قانون مدنی اماره وقتی معتبر است که دلیلی خلاف آن موجود نباشد و اگر دلیلی خلاف اماره آورده شد اماره از اثر میافتد، ولی از ماده اول قانون بیمه اجباری روشن است که هیچ عاملی جز قوه قاهره نمیتواند از دارنده اتومبیل سلب مسئولیت کند و این همان مسئولیت عینی است؛ و در حقوق اسلام مبنای مسئولیت نفی ضرر است یعنی هر ضرری باید جبران شود یا ضرری بدون جبران نباید باقی بماند» (بهرامی احمدی، همان: 544).
همچنین همانطور که گفته شد نظریه تقصیر دیگر نمیتواند جوابگوی نیازهای گسترده امروزی باشد و نویسندگان قانون بیمه اجباری و قانونگذار حتما به این موضوع که قوانین باید بر اساس فقه اسلامی تدوین شود توجه لازم را داشتهاند و مبنای حقوق اسلامی نیز همانطور که بیان گردید، از ابتدا مسئولیت عینی (مسئولیت بدون تقصیر) مبتنی بر قاعده نفی ضرر بوده است.