خلاصة:
تعارض میان قاعدة عرفی مصونیت دولت با قواعد آمرة حقوق بینالملل، در صورت احراز، باید به نفع قواعد آمره حل شود. با این حال دیوان بینالمللی دادگستری در رای سال 2012 خود در اختلاف آلمان علیه ایتالیا قاعدة مصونیت را یک قاعدة شکلی و قواعد آمره را ناظر بر ماهیت حقوق و تکالیف توصیف کرد و چنین تعارضی را منتفی دانست. دیوان با توجه به آنکه جنایات، توسط نیروهای نظامی آلمان در جریان مخاصمه رخ داده بود، استثنای شبهجرم سرزمینی را نیز برای لغو مصونیت دولت آلمان نپذیرفت. این مقاله با بررسی ممنوعیت شکنجه به عنوان یکی از قواعد آمره حقوق بینالملل، ضمن ارائة ملاحظاتی برخلاف استدلال دیوان اولا، نشان داده که فرض تقدم قطعی شکل بر ماهیت به نتایج نامعقول منجر میشود؛ و ثانیا، ادعا نموده که استدلالهای دیوان در قضیة مذکور باید به طور مضیق مطالعه شود. در نهایت این نتیجه حاصل شده که تقدم قطعی شکل بر ماهیت، به منتفی شدن احقاق حقوق قربانیان منجر میشود و لغو دفعی قاعدة مصونیت نیز تنش میان حاکمیتهای سیاسی را افزایش میدهد. برای اجتناب از پیچیدگیهای سیاسی، پیشنهاد شده که خود دولتها از طریق تن دادن به صلاحیت مراجع داوری بینالمللی برای این منظور، راهحلی مبتنی بر همکاری را در پیش بگیرند.
ملخص الجهاز:
با این حال دیوان بینالمللی دادگستری در رأی سال 2012 خود در اختلاف آلمان علیه ایتالیا قاعدة مصونیت را یک قاعدة شکلی و قواعد آمره را ناظر بر ماهیت حقوق و تکالیف توصیف کرد و چنین تعارضی را منتفی دانست.
چنین جایگاهی برای قاعدة منع شکنجه (به عنوان قاعدة آمرة حقوق بینالملل عام)، آن را به طور یقین برتر از قاعدة مصونیت دولت قرار میدهد و در صورت تعارض میان این قواعد، اولویت با قاعدة آمره است.
اما به نظر دیوان بینالمللی دادگستری چنین مقابلهای اصلا مطرح نیست؛ بلکه قاعدة مصونیت در تعارض با قاعدة حق دادخواهی قرار میگیرد (Jurisdictional Immunities, Para 58)؛ امری که اظهار نظرهای در نوشتههای شماری از حقوقدانان، به نمونههایی از این قواعد که از مفاد اعلامیههای دولتها و ارگانهای سازمانهای بینالمللی استخراج گردیده، اشاره شده است.
دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در قضیة العدسانی علیه انگلستان (2001)، هنگامی که با ادعای عدم مصونیت دولتها در موارد نقض جدی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مواجه شده، این ادعا را مردود اعلام کرده و اشعار داشته که «بهرغم جایگاه ویژة قاعدة منع شکنجه در حقوق بینالملل، نمیتوان در اسناد و رویة قضایی بینالمللی مبنای مناسبی برای پذیرش این ادعا پیدا کرد که یک دولت در صورت مواجهه با اتهام ارتکاب شکنجه، از مصونیت قضایی نزد دادگاههای داخلی دولتهای دیگر محروم خواهد شد» (Al-Adsani v United Kingdom, 2001: Para 90).