خلاصة:
سرقت هویت از جمله خطیرترین جرائمیاست که تعریف مشترک مورد قبولی از آن تاکنون ارائه نشده است.
مطالعه و بررسی مصادیق و ارکان واقعی این پدیده مجرمانه مستلزم تبیین مفهوم آن است. در این مقاله»
تلاش میشود تا علاوه بر ارائه تعریفی از سرقت هویت» عناوین مشابه نظیر جعل و کلاهبرداری هویت نیز
تعویف شوند. تا روشن شود آنچه که معمولا سرقت هویت (تصاحب هویت دیگری بدون رضایت فرد) نامیده
میشود بخشی از مجموعه بزرگتر کلاهبرداری هویت است و این نیز به نوبه خوه بخشی از مجموعه
بزرگتر جرائم مرتبط با هویت است. مفهوم عامی که به عنوان تمامی پدیدههای مجرمانه مرتبط با هویت به
شمار میرود که هویت در آنها یک آماج یا ابزار اصلی ارتکاب جرم به حساب میآید.
یکی از مقرراتی که این پدیده را جرمانگاری کرده است؛ قانون سرقت هویت فدرال ایالات متحده آمریکا
است. از این رو ارکان تشکیلدهنده این جرم» مکانیزم دستیابی به اطلاعات بررسی و به مطالعه تطبیقی
آن با عناوین مشابه در حقوق ایران خواهیم پرداخت.
ملخص الجهاز:
از آنجایی که در تعریف سرقت هویت از تصاحب نام یا استفاده از اطلاعات هویتی دیگری برای کلاهبرداری یا سایر فعالیتهای غیرقانونی یاد میشود، غالبا این دو واژه به جای یکدیگر استعمال میشوند ولی به نظر میرسد جعل هویت نتیجه سرقت هویت است.
روست و مینتس و هنسن چهار قسم تا حدی مشابه از جرائم مرتبط با هویت را ارائه میدهند: 1- برخورد یا تصادم هویت: هنگامی که دو فرد نام مشابه دارند یا هنگامی که یک آدرس ایمیل به اشتباه استفاده میشود و این امر معمولا به صورت غیرعمدی واقع میشود؛ 2- تغییر هویت: هنگامی که فردی هویت متعلق به دیگری را اتخاذ میکند و این عمل معمولا عامدانه است؛ 3- حذف هویت: مانند انتشار مرگ فردی در یک روزنامه؛ 4- تجدید و بازگرداندن هویت: بازگرداندن ارتباط بین شناساییکننده و فرد؛ به عنوان مثال اعلام دروغ بودن گزارش مرگ فردی که خبر مرگ وی در روزنامه منتشر شده بود (.
این مطلب دو نتیجه در پی دارد نخست اینکه فرد برای هدف پنهانی خود وانمود میکند که شخص دیگری است؛ و دوم اینکه برای ارتکاب کلاهبرداری هویت قادر به انجام دیگر فعالیتهای غیرقانونی میباشد.
این ماده مقرر میدارد انجام اعمال زیر توسط هر کسی غیرقانونی و جرم است: «هر کس عالما و بدون مجوز قانونی، یک وسیله شناسایی شخصی را انتقال دهد یا استفاده کند و قصد ارتکاب یا مشارکت یا معاونت در انجام یک فعالیت غیرقانونی داشته باشد که منجر به نقض قوانین فدرال شود یا آنکه عمل مزبور به موجب قانون ایالتی یا محلی حاکم بر قضیه یک جنایت محسوب شود.