خلاصة:
نظام حاکم بر تعارض قوانین، ذاتا یک نظام شکلی است و به ظاهر، عدالت در معنای ماهوی خود، درآن جایگاهی ندارد. اما به دنبال نفوذ اندیشه های ناشی از «ابزارگرایی قاعده محور» در تعارض قوانین، ظرف نیم قرن گذشته، عدالت در معنای شناخته شده در حقوق ماهوی، در این رشته از حقوق بین الملل خصوصی راه یافته و قواعد حل تعارض را از چهره سنتی و صرفا متکی بر عوامل ارتباط جغرافیایی و یا شخصی خارج نموده است. حمایت از اشخاص و یا وضعیت های حقوقی خاص به همراه احترام به حاکمیت اراده طرفین در تعیین قانون حاکم در اکثر دسته های ارتباط، شاخصه های این معنا از عدالت است. رویکردی که هر چند به عنوان یک هدف مورد نظر مقررات متحدالشکل روم دو در حقوق اتحادیه اروپا قرار داشته، اما در مجموع توفیقی در رسیدن به آن حاصل نشده است. در حقوق ایران نیز به جز اصل استقلال شخصی طرفین در تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی، عدالت ماهوی، نمود دیگری نیافته و پایبندی به مقتضیات عدالت تعارضی همچنان غالب می باشد.
ملخص الجهاز:
اما به دنبال نفوذ اندیشههای ناشی از «ابزارگرایی قاعده محور» در تعارض قوانین، ظرف نیم قرن گذشته، عدالت در معنای شناخته شده در حقوق ماهوی، در این رشته از حقوق بینالملل خصوصی راه یافته و قواعد حل تعارض را از چهره سنتی و صرفا متکی بر عوامل ارتباط جغرافیایی و یا شخصی خارج نموده است.
بر این مبنا در دستههای ارتباطی همچون «قراردادها» و «الزامات خارج از قرارداد»، به ویژه بعد از وقوع فعل زیانبار، که در آنها نگاه حقوق خصوصی غلبه داشته و آزادی اراده پذیرفته شده است، میتوان احترام به اراده مشترک دو طرف در تعیین قانون حاکم را عادلانهترین وسیله توزیع مسئولیت در معنای ماهوی آن دانست.
علاوه بر این، در بند سوم همان ماده، «مکانیزم پیوستگی تبعی»، به عنوان راهکاری برای حاکم نمودن قانونی که از نزدیکترین ارتباط با دعوا برخوردار است، پیشبینی شده و همین امر زمینهساز توجه به محتوای قوانین و خروج از حصار قواعد پیشساخته تلقی میشود؛ با این همه، به دلایل ذیل باید روم دو را حداقل در قاعده کلی، همچنان پایبند به نظرات ساوینی و عدالت تعارضی دانست.
2-2-1- قواعد خاص حل تعارض و عدالت ماهوی اگر توجه به محتوای قوانین متعارض به هنگام حل تعارض و یا حمایت از وضعیتهای حقوقی به خصوص و یا اشخاص ویژهای را، از طریق پیشبینی کردن طیفی از قوانین قابل اعمال و یا احترام به حاکمیت اراده آنها، از شاخصههای عدالت ماهوی بدانیم، حداقل در دو مورد میبایست این شاخصهها را در مقررات روم دو محقق دانست: الف -خسارات زیست محیطی اختیاری که در ماده هفت مقررات روم دو، در خصوص تعیین قانون حاکم بر خسارات زیست محیطی، شاهد آن هستیم، یکی از شاخصههای عدالت ماهوی است.