خلاصة:
منصفانه بودن شرط وجه التزام و تناسب آن با خسارت واقعی از ضوابط اصلی شرط تقویم قراردادی خسارت ناشی از تاخیر در اجرای قرارداد های پیمانکاری است. طرفین یک قرارداد بایستی زیان را با پیش بینی و محاسبه خسارات واقعی تقویم نمایند و در عین حال از هدف مجازات و تنبیه طرف نقض کننده بپرهیزند. ضابطه اصلی در تعیین مبلغ وجه التزام تناسب نسبی آن با خسارات واقعی و منصفانه بودن آن است و عدم رعایت این معیارها موجب می گردد، دادگاه با نادیده گرفتن توافق قراردادی از اعمال و اجرای شرط، اجتناب نموده و مطابق اصول کلی، زیان ها را محاسبه و تعیین کند و در مواردی نیز با دخالت و تصرف در حوزه توافق قراردادی طرفین، آن را تعدیل نماید. علاوه بر این مطابق مقررات بیشتر کشورها و اصول حقوق تجارت بین الملل اگر بخشی از کار تکمیل و تحویل داده شود و یا در موردی که پیمانکار عمدا تاخیر نموده است، مبلغ تعیین شده، قابل مطالبه نیست و به دادگاه ها اجازه تعدیل داده شده است. در حقوق ایران ماده 230 قانون مدنی که حاکم بر تعیین مبلغ مقطوع خسارت است، نه تنها همگام با مقررات دیگر کشورها و عرف بین المللی حاکم در این زمینه نیست بلکه در حوزه داخلی نیز چالش های جدی در پی دارد. به نظر می رسد برای رفع این نقیصه بهتر است در صورت گزاف بودن مبلغ و یا موردی که طرف، بی جهت دارا می شود، با نامشروع تلقی نمودن شرط، مانع نتایج زیانبار و غیرمنصفانه آن گردید.
ملخص الجهاز:
در قراردادهای پیمانکاری به دلیل تنوع اجزای کار و پیچیدگی آن و دشواری تعیین دقیق خسارات ناشی از تأخیر، بسیار مرسوم است که طرفین با شرط وجه التزام راجع به آثار تکمیل دیر هنگام با یکدیگر توافق و نوعی مصالحه مینمایند و به قرارداد پایبند میمانند، مگر اینکه شرایط کاملا خاص و استثنایی باشد که در آن صورت دادگاهها از این اصل کلی عدول کرده و وجه را حسب مورد کم یا زیاد مینمایند.
اگر تحت عنوان خسارات ناشی از تکمیل دیرهنگام، مبلغ مقطوعی توسط طرفین تعیین که در صورت تأخیر، پیمانکار آن مبلغ را بپردازد، اما در واقع مالک با ابتکار عملی که در دست داشته است، این مبلغ را نه به عنوان راهکار جبران زیان، بلکه به عنوان وسیلة جریمة طرف قرارداد خود، در صورت نقض قرارداد، منظور نموده است و شرط وجه التزام از خصوصیت خود و هدفش که همان جبران خسارت است منحرف گردد، شرط به نحو مقرر غیر قابل اجراست و براساس خسارات واقعی تعدیل میگردد.
3. اصول حقوق تجارت بینالملل اصول حقوق تجارت بینالملل مبتنی بر اعتبار شرط وجه التزام است و جایی که قرارداد مقرر کند در صورت تأخیر، پیمانکار بایستی مبلغ معینی را به مالک بپردازد صرف نظر از زیان واقعی، کارفرما استحقاق دریافت مبلغ وجه التزام را دارد لکن با توجه به ماهیت وجه التزام که جایگزین خسارات ناشی از تخلف از اجرای تعهدات است و همچنین سوء استفاده از این روش جبران و به انحراف کشاندن آن از هدف اصلی و اولیه، مراجع تدوینکننده مقررات و اصول حقوق تجارت بینالملل را بر آن داشته که امکان تعدیل مبلغ موضوع شرط را در صورت غیر منصفانه بودن و عدم تناسب، حتی با وجود شرط خلاف پیشبینی کنند 3ـ1.