خلاصة:
ملکیت و حق از جمله مهمترین آثار اعمال و وقایع حقوقی است. نسبت و رابطه بین ملکیت و حق از مباحث مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است. از طرف دیگر نظام های حقوقی نیز در این باره دیدگاه های متفاوتی دارند. تحلیل مفهوم و ماهیت ملکیت و حق می تواند از خلط بین این مفاهیم و آثار آن ها جلوگیری کند. در این مقاله، این پرسش مطرح شده است که ماهیت و اسباب حدوث، انتقال و زوال ملکیت و حق در حقوق ایران و فرانسه چیست؟ از نتایج تحقیق آن است که در حقوق ایران، ملکیت و حق، قسیم یکدیگرند و هیچ یک در ذیل دیگری قرار نمی گیرد. ملکیت، نوعی اضافه اعتباری بین مالک و مملوک است و وجود موضوع آن در عالم خارج لازم نیست. متعلق ملکیت می تواند عین (اعم از معین، کلی در معین و کلی فی الذمه) یا منفعت (اعم از منفعت شخص، حیوان و شیئ) باشد. حق، توانایی خاصی است که متعلق آن فعل است. این در حالی است که در حقوق فرانسه، ملکیت یکی از انواع حق است و حق رابطه حقوقی است که شخص به موجب آن بر مالی به صفت مالکیت یا ذی حق تسلط خواهد داشت. در حقوق ایران حدوث ملکیت به موجب اعمال حقوقی میسر است، اما حدوث حق به موجب واقعه حقوقی نیز صورت می گیرد و انتقال و زوال ملکیت و حق نیز به موجب اعمال و وقایع حقوقی واقع می گردد. در حقوق فرانسه حدوث، انتقال و زوال حق به موجب اعمال و وقایع حقوقی صورت می گیرد.
ملخص الجهاز:
از طرف دیگر در حقوق این کشور، اگر مورد معامله هنگام عقد قابل تشخیص نباشد، مالکیت منتقل نمیشود، بلکه زمانی که عین مشخص یا تعیین شود، مالکیت منتقل میگردد (Barret, 2007: 4)؛ به عبارت دیگر، زمانی که موضوع معامله، کلی است انتقال مالکیت فوری نیست و در واقع انتقال در زمان تشخیص و تعیین محقق میگردد که معمولا در زمان تحویل انجام میشود (Flour et Aubert et Savaux, 2007: 159).
همچنین براساس مواد 146 و 147 قانون مدنی قصد تملک اعم از قصد فعل و قصد نتیجه، یکی از عناصر حیازت محسوب میشود؛ از این رو، حیازت مباحات و احیای اراضی موات عمل حقوقی (ایقاع) است که پیدایش ملکیت از آثار آن محسوب میگردد.
بنابراین در حقوق ایران، ملکیت امری اعتباری است، پیدایش و حدوث آن با علل و اسباب مادی ممکن نیست و قصد تملک که جنبة انشایی دارد و سازندة عمل حقوقی است، نیز لازم است.
1-4- اسباب انتقال ملکیت در حقوق ایران و فرانسه نقل اعتباری، این است که چیزی از طرف نسبت بودن در ملک کسی، خارج شود و طرف نسبت مالکیت دیگری قرار گیرد (غروی اصفهانی، 1418: 1/47).
بنابراین اعراض از مال در حقوق این کشور نیز، از جمله اعمال حقوقی موجب زوال مالکیت محسوب میگردد (Brenner, 2012: 100)؛ زیرا اعراض دارای دو عنصر است: عنصر مادی که همان ترک تصرف مال است و عنصر معنوی که همان قصد و نیت زایل نمودن مالکیت است (Aubry et Rau, 1964: 2/50).
مطابق مادة 2228 قانون مدنی این کشور، مرور زمان با همان شرایطی که برای مالکیت وجود دارد، میتواند موجب ایجاد حق انتفاع گردد (Mazeaud et Chabas, 1989: 2/1660-1654).