خلاصة:
نگرش اقتصادی به مسئولیت مدنی یکی از موفقترین نمونههای اعمال تحلیل اقتصادی در حوزة حقوق بوده است. در این نگرش، برخلاف رویکرد سنتی و مرسوم، هدف جبران خسارت زیاندیده نیست بلکه چون دیگر حوزههای تحلیل اقتصادی حقوق، کارایی اقتصادی (به حداکثر رساندن ثروت) به عنوان مبنای اصلی توجیه قواعد، تلقی میشود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که مسئولیت مدنی از طریق الزام افراد به درونی کردن هزینههای خارجی فعالیت، الزام به انجام اقدامات احتیاطی بهینه، کاهش هزینههای اداری و توزیع ضرر بین اعضای جامعه میتواند مجموع هزینههای حوادث را کاهش دهد و از این طریق منجر به افزایش ثروت و کارایی اقتصادی شود.
در این نوشتار مسئولیت محض به عنوان یکی از مبانی مهم مسئولیت مدنی با رویکرد تحلیل افتصادی و معیار کارایی اقتصادی بررسی شده است. بررسی نگارندگان نشان میدهد که مسئولیت محض، دارای منطق اقتصادی است و در آن دسته از حوادثی که ماهیت یکجانبه دارند و فاعل آن قدرتمندتر و ثروتمندتر است و کنترل و اطلاعات بیشتری دربارة خطر دارد، میتواند به کارایی اقتصادی منجر گردد.
ملخص الجهاز:
با توجه به اینکه از دیدگاه تحلیل اقتصادی ، بازدارندگی ، درونی کردن هزینـه هـای خـارجی ، توزیع ضرر و کاهش هزینه های اداری ، طرقی است که مـسئولیت مـدنی بـرای تحقـق کـارایی اقتصادی به کار می گیرد، برای بررسی مسئولیت محض از منظر تحلیل اقتصادی لازم است ، این قاعده در بستر هریک از شیوه های مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد.
بند اول : بازدارندگی از دیدگاه اقتصادی بازدارندگی به این مفهوم است که نظام مسئولیت ، باید به گونه ای طراحی شود که این انگیزه را برای افراد ایجاد نماید تا با در پـیش گـرفتن اقـدامات احتیـاطی از وقـوع حوادث زیانبار جلوگیری نمایند؛ مشروط بر اینکه هزینۀ اقدامات احتیاطی ، کمتر از هزینه ای باشد که در صورت توجه مسئولیت ، متحمل خواهند شـد.
در قاعدة مسئولیت محض از آنجا که واردکنندة زیان در هر صورت باید کل هزینه هـای اجتمـاعی حوادث ، یعنی مجموع هزینه های احتیاط و هزینه های ناشی از خسارت مورد انتظار حـوادث را متحمـل شود، وی انگیزه خواهد داشت ، علاوه بر اعمال مراقبت و احتیاط ، تأثیر سطح فعالیت خـود بـر احتمـال وقوع ضرر و زیان را در نظر بگیرد؛ زیرا هرگونه افزایش در سطح فعالیت ، بـه معنـای بـالا رفـتن کـل هزینه های مورد انتظار حادثه خواهد بود.
لذا دیگر متحمل هزینه های مربوط به تعیین احتیاط لازم و احراز تقصیر نخواهد شد (١٥,١٦ :٢٠٠٨ ,Muller-Langer &Schafer )؛ از سوی دیگـر، از آنجا که دادگاه ممکن است ، در تعیین سطح احتیاط لازم و نیز مشخص کردن سـطح احتیـاط واقعی واردکنندة زیان اشتباه کند با اعمال قاعدة مسئولیت محـض مـی تـوان از تمـامی ایـن اشتباهات احتمالی اجتناب نمود (٤ :٢٠٠١ ,Gomez).