نقش مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی در تبیین جرایم مالی در نظام حقوقی ایران و انگلستان مقالة

مؤلف: میرمحمدصادقی، حسین ؛ رحمتی، علی ؛ نیازآبادی، مهدی ؛

حقوق تطبیقی بهار و تابستان 1397 - شماره 109 ، ب (Ministry of Science/ISC (‎22 صفحة - من 25 إلی 46 )

الکلمات المفتاحية: تعلق مال به غیر جرایم مالی حقوق و منافع مالی مفاهیم تثبیت شدة حقوق مدنی

خلاصة:

جرایم مالی مختلف، مشتمل بر دخالت در حقوق و منافع مالی اشخاص است. بنابراین همواره لازم است، مشخص سازیم که آیا اشخاص چنین حقوق و منافعی در اموال مورد نظر داشته‌اند یا خیر؟ پاسخ به پرسش مزبور، در مفاهیم تثبیت شدة حقوق مدنی از جمله مقررات مربوط به اموال و مالکیت، حقوق قراردادها یا شبه قراردادها یافت می‌شود. به طور کلی، دربارة اینکه آیا مسائل مربوط به حقوق مدنی، می‌توانند در تبیین جرایم مالی نقش داشته باشند، سه دیدگاه عمده مطرح است: بنا بر دیدگاه نخست، قضات در تعیین جرایم مالی مثل سرقت، ناگزیر از استفاده از این مفاهیم، همان‌گونه که در حقوق مدنی شناخته شده‌اند، هستند. دیدگاه دوم حاکی از این مضمون است که قضات با ابداع تعاریف و تفاسیر جدیدی از مفاهیم شناخته شدة حقوق مدنی، آن‌ها را برای استفاده در حقوق کیفری و جرایم مالی به کار می‌گیرند. مطابق نظر سوم نیز، قضات و هیئت منصفه نه بر اساس مفاهیم تثبیت شدة حقوق مدنی آنچنان که در مقرارت مربوطه مطرح است و نه مطابق ابداعات و تفاسیر جدید خود از این مفاهیم، بلکه بنا بر «ادراک متعارف و مستقل» از مفاهیم مزبور، به این پرسش پاسخ داده و حدود و ثغور جرایم مالی را مشخص می‌سازند.

ملخص الجهاز:

نتیجۀ طرح عبارات یادشدة پیشین آن است که نظر به اینکه در تعریف انواع و اقسام جـرایم مالی از واژة «مال » بهره برده شده است ، در صورتی که بخواهیم در تحلیل مفهوم آن در حقوق جزا، از مفاهیم صرف حقوق مدنی استفاده کنیم ، ناگزیریم ، اقـسام مختلـف مـال را داخـل در آن نماییم و در صورت تجمیع سایر عناصر و شرایط جرم مالی مورد نظر، جرم مزبور را نسبت به هر قسمی از مال اعم از عین ، منفعت ، حق و یا حتی اموال غیرمادی ، محقق بدانیم ؛ لذا تکیۀ صـرف به مفاهیم تثبیت شدة حقوق مدنی (در این مقطع مفهوم مال ) می تواند چنین ره آوردی را در پـی داشته باشد؛ برای مثال ، سرقت به عنوان مصداق جرایم مالی می تواند نسبت به حقـوق و منـافع اشخاص دیگر نیز به وقوع پیوندد در حالی که این ادعا مورد پسند علمای حقوق کیفری نیـست (میرمحمدصادقی ، ١٣٩٢ (ب ): ٢٥٩). مقصود از طـرح ایـن سـخنان این نکته است که در صورتی که بخواهیم حسب یکی از نظریات سه گانه ، مفـاهیم تثبیـت شـدة حقوق مدنی را به طور مطلق در تبیین مسائل جزایی به کار بنـدیم ، هرجـا کـه سـخن از انعقـاد نوعی عقد به عنوان شرطی لازم جهت وقوع جرمی شده یا وقوع جرم منوط بـه وجـود مالکیـت قبلی شخص قربانی بوده (تعلق مال به غیر) ناگزیریم صحت عقد مزبور را با توجـه بـه شـرایط عمومی و حسب الحال اختصاصی آن در قانون مدنی و دیدگاه های علمای حقـوق مـدنی مـورد بررسی قرار دهیم .

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول