خلاصة:
براساس پیشبینیهای جمعیتی، ایران در سه دهة آینده با قشر عظیمی از جمعیت سالخورده روبهرو خواهد شد؛ در نتیجه آمادگی پیشینی برای مواجهه با مشکلات ناشی از این موضوع، نیازمند توجه کافی و شایسته است. در همین راستا، دغدغهای نوین با عنوان «حقوق سالمندان» شکل گرفته است که در آن، زوایای مختلف زندگی سالمندان از دیدگاه حقوق، مورد پایش و رصد قرار میگیرد که بهدلیل فزونی یافتن سالمندان مشغول به کار، حقوق کار سالمندی، یکی از مهمترین بخشهای مجموعه حقوق سالمندان به شمار میآید.
در نوشتار پیشرو، آخرین تحولات و ایدههای مطرح شده در زمینة مناسبسازی حقوق کار و بازنشستگی برای جامعهای که با پیری جمعیت مواجه است، مورد پردازش قرار گرفته و راهکارهایی برای اجرایی نمودن آنها نیز پیشنهاد شده است. انعطاف بخشی به ساعات حضور و شرایط کار، ترویج و حمایت از مشاغل متناسب با سالمندی، تنوع بخشی به منابع درآمدی سالمند، توجه ویژه به تبعیض سنّی و جایگزینی سن ناتوانی نسبی بهجای سن بازنشستگی، مهمترین مسائل و پیشنهادها در این مقاله را تشکیل میدهد.
ملخص الجهاز:
برخی کشورها مسئلۀ سالمندی را به صورت جامع مورد توجـه قرار داده اند وذیل این نگاه کلان ، حوزة حقوق کار را نیز مـورد اصـلاح و تعـدیل قـرار داده انـد؛ همانند قانون «پیشگیری از سوء استفاده از سالمندان و حمایت هـای مراقبتـی »١ در ژاپـن .
Madrid International Plan of Action on Ageing 2002 نکتۀ قابل توجه آن که توجه به ابعاد حقوق کـار سـالمندی در سـال هـای اخیـر شـدت بیـشتری گرفته است و برخی قسمت ها همانند «منع تبعیض سنی » بیشتر از دیگـر بخـش هـا در کـانون توجهات قرار دارد.
1-3) دو دلیل اهمیت این مقرره عبارت اند از: نخست آنکه سازمان بین المللی کـار بـه درسـتی ارزیابی کرده است که پرداخت هزینه توسط کارفرما، ارزشمند بـودن کـارگر بـرای کارفرمـا و اجتماع را تفهیم می کند؛ زیرا بدون اینکه از کارگر هزینه ای اخـذ گـردد، بـه او خـدمتی ارائـه می شود؛ دوم آنکه در صورت هزینه کرد آموزش از جیـب کـارگر، مطلوبیـت آمـوزش کـاهش می یافت و چه بسا جامعۀ کارگری که عمـدتا از مـشکلات مـالی ، رنـج مـی برنـد از برقـراری دوره های آموزشی اجتناب می ورزید.
در نتیجه با توجه به آنچه پیشتر بیان گردید، شایسته است ، قانونگذار در مورد مکلف نمودن کارفرما به پرداخت هزینه هـای کـارآموزی حـداقل دربـارة کارگران سالمند، مقرره ای را به تصویب رساند؛ دوم آنکـه ضـروری اسـت کـه قانونگـذار، مسئلۀ آموزش به ویژه تکمیل مهارت وفراگرفتن مهارت های نوین مرتبط را، فراتر از آنچه که در فصل پنجم آمده ، مورد توجه قرار دهد؛ زیرا براساس تعریف محدودی که این قانون از کارآموز و دورة کارآموزی ارائه می کند (مـادة ١١٢) بـسیاری از ابعـاد موضـوع بااهمیـت «آموزش » در اشتغال ، مغفول مانده است .