خلاصة:
در حقوق کشورها یا قوانینی خاص در خصوص شرایط موجهه بودن فعل زیانبار مقام صالح قانونی و مامور به تصویب رسیده است یا قواعد و اصول مسئولیت مدنی اجرا می شود. به هر حال، برای توجیه فعل زیانبار مقام صالح قانونی و مامور، باید چهار شرط وجود داشته باشد که شامل شرایط مامور عمومی، مقام صالح قانونی، دستور قانونی و رعایت احتیاط می شود، از جمله مسئله مبنایی در نظام های حقوقی مختلف، ضابطه سنجش و معیار مسئولیت مامور در اجرای دستور غیرقانونی است؛ یعنی ضابطه ای که تعیین می نماید در چه مواردی در اجرای چنین دستوری، مامور مسئول است و در چه مواردی مقام صالح قانونی. بر این اساس، در پاره ای کشورها مانند فرانسه، دادگاه باید ارزیابی نماید که آیا یک مامور با احتیاط و متعارف، در همان اوضاع و احوال خاص مامور، از دستور غیرقانونی مقام صالح قانونی اطاعت می کند یا خیر؟ که در صورت اطاعت، چنین ماموری مسئولیت نخواهد داشت. ولی در دسته ای دیگر از کشورها مانند مصر، سوریه و عراق، اصولا مامور باید ضرر وارد به دیگری را جبران نماید، مگر اینکه به مشروعیت دستور غیرقانونی اعتقاد داشته و نیز در اجرای چنین دستوری احتیاط را رعایت کرده باشد. با توجه به قوانین فعلی ایران، می توان گفت، ضابطه سنجش و معیار مسئولیت مامور در اجرای دستور غیرقانونی، رفتار یک مامور با احتیاط و هوشیار است و در صورت اجرای چنین دستوری به وسیله مامور با احتیاط و متعارف، مامور از جبران خسارت وارد به دیگری معاف خواهد بود. همچنین، در خصوص شرایط موجهه بودن فعل زیانبار مقام صالح قانونی و مامور در حقوق ایران، می توان به نظریه عمومی دست یافت. لذا تلاش نویسندگان آن بوده است که با مطالعه این مقاله، خواننده با حدود و قلمرو شرایط موجهه بودن فعل زیانبار مقام صالح قانونی و مامور، ضمن یک مطالعه تطبیقی آشنا گردد.
ملخص الجهاز:
به هر حال، برای توجیه فعل زیانبار مقام صالح قانونی و مأمور، باید چهار شرط وجود داشته باشد که شامل شرایط مأمور عمومی، مقام صالح قانونی، دستور قانونی و رعایت احتیاط میشود، از جمله مسئلۀ مبنایی در نظامهای حقوقی مختلف، ضابطه سنجش و معیار مسئولیت مأمور در اجرای دستور غیرقانونی است؛ یعنی ضابطهای که تعیین مینماید در چه مواردی در اجرای چنین دستوری، مأمور مسئول است و در چه مواردی مقام صالح قانونی.
برای مثال، رفتگر به دستور شهردار، دیوار دیگری را تخریب میکند یا پلیس به دستور مقامات تحقیق، متهم را توقیف و بازداشت مینماید؛ اما برای توجیه فعل زیانبار مقام صالح قانونی و مأمور در این دو مثال، باید چهار شرط وجود داشته باشد که شامل شرایط مأمور عمومی، مقام صالح قانونی، دستور قانونی و رعایت احتیاط میشود.
بیتردید، برای تحلیل جامع احکام راجع به شرایط موجهه بودن فعل زیانبار مقام صالح قانونی و مأمور، باید حقوق پارهای کشورها که در آنها مقررۀ مشخصی دربارۀ مسئولیت مقام صالح قانونی و مأمور دیده میشود، مبنای مطالعه قرار گیرد؛ چرا که قانونگذار ایرانی مادۀ خاصی را در این خصوص وضع ننموده است.
در حقوق فرانسه، شرایط موجهه بودن فعل زیانبار مقام صالح قانونی و مأمور، زیر عنوانهایی، از جمله «علل موجهه (رافع تقصیر)» و «اسباب توجیهکننده» و مانند اینها، مطالعه شده است(Viney et Jourdain, 1993: 557-558); (Malaurie et Aynés, 2001:1/65-66) (Ferrari, 1992-1993: 836-837); (Aubert et Savaux, 2007: 114-115); .