خلاصة:
در قانون مدنی کشورمان در خصوص عقد وکالت و بالاخص تفویض وکالت، چندان سخن به میان نیامده
است و از سوی دیگر، تعداد و شمارگان اسناد تنظیمی در این خصوص در دفاتر اسناد رسمی نسبت به سایر
بی شمار از انواع اسنادی که می توان نام برد، ازکثرت بیشتری برخوردار است و در مواقعی که عملا
مشکلاتی پدید می آید به ناچار بایستی به قانون مدنی مراجعه نمود و از قواعد قانون مدنی در عقد وکالت
بهره جست که در بسیاری از موارد مشاهده می کنیم که قانون مدنی، ساکت است و حکم مشخصی ندارد
و دفاتر اسناد رسمی در خصوص تنظیم اسناد وکالت و تفویض وکالت یا عزل و استعفای تفویضهای
تنظیمی، گاهی دچار تردیدهایی می شوند، بنابراین ابتدائا نواقص عقد وکالت و خلاهای قانونی را در قانون
مدنی عنوان کرده، سپس به بررسی اجمالی ماده ٦٧٣ قانون مدنی که تنها ماده در خصوص توکیل می باشد،
خواهیم پرداخت. و در آخر به آسیب شناسی مقررات وکالت (نواقص وخلاء های قانونی آن) پرداخته
شود و همچنین دربارة رویه ی عملی دفاتر اسناد رسمی در خصوص مورد، مطالبی کوتاه نیز بیان می شود.
ملخص الجهاز:
چنانچه در پاسخ اين مطلب گفته شود که قانون مدني قواعد کلي حاکم بر روابط افراد را بيان ميکند، در جواب ميتوان گفت که اين نظر درست است ولي بررسي نواقض و خلاهاي قانوني عقد وکالت در دفاتر اسناد رسمي / ٣٩ قواعد کلي بايستي با فرم و رويه متعارف جامعه منطبق باشد.
را داريم که ميگويد موکل مي تواند هر وقت بخواهد وکيل را عزل کند مگر اينکه وکالت وکيل و عدم عزل ، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد؛ که ما را بدين توافق ميرساند که وکالت ، عقدي است جايز؛ وليکن شايد اصلح باشد که ماده اي درا ين خصوص به عقد وکالت اضافه شود.
م را داريم که مي گويد موکل مي تواند هر وقت بخواهد وکيل را عزل کند مگر اينکه وکالت وکيل يا عدم عزل ، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد مارا بدين توافق ميرساند که وکالت عقدي است جايز.
م مقرر ميدارد «موکل ميتواند که هر وقت بخواهد وکيل را عزل کند مگراينکه وکالت وکيل يا عدم عزل در عقد لازمي شرط شده باشد» با اينکه ظاهراين ماده و عنوان وکالت بلاعزل که درميان مردم رايج است به اسقاط وازبين رفتن حق عزل موکل انصراف دارد اما نبايد به ظاهر آن اعتماد کرد چون مفاد اين ماده اختصاص به موکل ندارد و درباره استعفاي وکيل نيز اجراء ميشود ازماده ٦٧٩ قانون مدني چنين مستفاد ميشود که وکالت با شرط شدن درضمن عقد لازم غيرقابل فسخ ميشود هرگاه عقد جايز در ضمن عقد لازمي شرط شود عقد جايز غيرقابل فسخ ميشود (اميري، قائم مقامي، عبدالحميد، همان منبع ، ص ١٥٩).