خلاصة:
در عقود منعقده از طریق واسطه های الکترونیک، اصولا طرفین عقد در یک مکان قرار ندارند و عقد از راه دور و با استفاده از تجهیزات مدرن و معمولا در بستری مجازی، محقق می شود، بنابراین سوالات عدیده ای در ذهن ایجاد می شود.یکی از مهم ترین مسائلی که در این رابطه ذهن را به خود مشغول می کند، بحث چگونگی فسخ و انحلال عقود الکترونیکی و مقایسه طرق فسخ در این عقود با قراردادهای سنتی می باشد. بررسی و مطالعه این مسئله، جایگاه خیارات را در این سنخ از قراردادها روشن خواهد کرد. هر چند تفسیر و تحلیل از ماده 39 قانون تجارت الکترونیک در جای خود قابل تامل و توجه می باشد ولی به نظر ما آنچه از صدر ماده 39 استنباط می شود این است که اگر تامین کننده "در حین معامله" یعنی زمانی که عقد در حال انعقاد است،نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عقد باطل است و باید مبلغ دریافتی را فورا به مخاطب برگرداند و منظور قانونگذار از عبارت عدم وجود کالا، اشاره به عین معین می باشد و مقصود از عدم امکان اجرای خدمات، اشاره به غیر ممکن بودن خدماتی می باشد که قائم به شخص است بنابراین مطابق صدر ماده اگر تامین کننده به علت عدم وجود کالای معین و یا عدم امکان اجرای خدماتی که قائم به شخص است، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، معامله باطل است. قانونگذار با آوردن این عبارت "مخاطب آماده صبر کردن...باشد" نظرش بر بطلان صدر ماده و ایجاد حق خیار، در قسمت دوم بوده است.
ملخص الجهاز:
هر چند تفسیر و تحلیل فوق از ماده در جای خود قابل تأمل و توجه می باشد ولی به نظر ما آنچه از صدر ماده ۳۹ استنباط می شود این است که اگر تأمین کننده "در حین معامله " یعنی زمانی که عقد در حال انعقاد است ، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عقد باطل است و باید مبلغ دریافتی را فورا به مخاطب برگرداند و منظور قانونگذار از عبارت عدم وجود کالا، اشاره به عین معین می باشد و مقصود از عدم امکان اجرای خدمات ، اشاره به غیر ممکن بودن خدماتی می باشد که قائم به شخص است ؛ مثل تعهد یک نقاش مشهور برای طراحی یک تابلوی هنری منحصر به فرد.
یکی از فروض ماده این است که اگر مال کلی با اوصاف معین به صورت الکترونیکی مورد معامله واقع شود ولی در حین معامله ، تأمین کننده نتواند تعهد خود را در قبال مال کلی انجام دهد و تعهد مذکور نیز از تعهداتی باشد که وفای به آنها برای همیشه ممکن باشد، در این صورت معامله باطل نیست زیرا مطابق قواعد عمومی در معامله مال کلی ، برخلاف عین معین لازم نیست که مبیع موجود باشد.
بنابر این بر اساس مواد ارائه شده نمی توان استقلالی برای خیار تعذر تسلیم قائل شد، زیرا در نهایت حکم این مواد تکرار حکمی است که در خصوص خیار تخلف از شرط فعل آمده ، یعنی ابتدا متعهد اجبار می شود، در صورت عدم توفیق در اجبار، طرف دیگر می تواند معامله را فسخ کند.