خلاصة:
اساساً عبارت «قاعده ی مقابله و کاهش خسارت» دارای واژگان سهل و ممتنعی است که ترجمه ی آن با چیدمان غیرهمسان در معنا و برداشت از دکترین Mitigation of damages ماخوذ گردیده است به کیفیتی که موجب برداشت های متفاوت و بعضاَ متفاوت با یکدیگر توسط اهل فن و قاطبه ی حقوقدانان شده است. قدر مسلم مبارزه و نبرد مستقیم و یا غیر مستقیم زیان دیده صرفنظر از رابطه ی قراردادی و غیر قراردادی با فعل زیانبار و ورود خسارت بنظر از وظایف اصلی وی به هنگام برخورد و مواجه با خسارت می باشد به کیفیتی که سهل انگاری و عدول و یا عدم مقابله زیان دیده با آن در ایجاد مستقیم و نزدیک خسارت به عنوان علّت تامه و یا تکمیل کننده آن معرفی خواهد گردید. آنچه دغدغه اصلی را در شکل گیری این ایده در مقابله و کاهش خسارت را پرورش می دهد این است که آیا مسئولیت و وظیفه ی زیان دیده در مبارزه و مقابله و کاهش خسارت مطلق است یا بالنسبه می بایستی درصدد رفع و یا دفع و یا کاهش و جلوگیری از افزایش خسارت و سرایت آن اقدام نماید؟ در ضمن نحوه و شرایط و زمان و مکان مقابله با خسارت توسط زیان دیده نقشی
موثر و فراگیر در مقابله و کاهش خسارت دارد یا شرایط نیز تابع خسارات وارده و مقابله با آن است؟ مسلماً پاسخگویی به هریک از این سوالات از حیث تقدم و تاخر وظایف مقرره و اجباری زیان دیده در نظام های حقوقی خارجی با وظایف استحبابی و اختیاری و غیر الزامی که مقرره ای در حقوق داخلی موجود نمی باشد، متفاوت است. لاجرم همین افتراق در ایجاد مسئولیت مدنی و غیرقراردادی از چنان اهمیت و تاثیر عمیقی برخوردار است که به سهولت می توان علل اصلی و اساسی ورود خسارات را در عدم مقابله و کاهش آن توسط زیان دیده شناسایی نمود. با این نتیجه شناسایی در فرجام کار امکان اجرای عدالت واقعی و قابل تصور بشر را که از یک طرف با فلسفه ی عمده ی مقابله و کاهش خسارت سازگاری دارد و از دیگر طرف از حقوق آحاد افراد جامعه خاصه خود زیان دیده صیانت نموده، ممکن خواهد ساخت که اتفاقاً با اصول اخلاقی و دینی آنان نیز قطعاً انطباق دارد. پس شناسایی و اجراء به موقع و درست ناشی از نهادینه کردن این قاعده ی عقلی و انسان دوستانه ضمن ایجاد تعدیل و تعادل و رهیابی به عدالت در وقایع حقوقی از فایده گرایی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سطح وسیعی برخوردار می باشد. مقاله ی حاضر سعی دارد در راستای تبیین وظایف وارکان و اهداف واقعی زیان دیده درمقابله و کاهش خسارت و مسئولیت مدنی منبعث از آن را با تنویر نکات تاریک و مغفول از توجه قرار گرفته توسط سایرین گامی بلند و کاربردی بردارد.
ملخص الجهاز:
در مرحله ی ایجـاد خسـارت ممکن اسـت زیاندیده در ایجاد آن خسـارت سـهمی داشـته باشـد و علـل ناقصـه و بعضـا تامـه ی آن را تشـکیل دهـد و در حقیقـت سـبب نزدیـک جهت وقـوع حادثـه باشـد کـه در ایـن خصـوص حقوقدانـان بسـیاری بحـث نمـوده انـد که زیاندیـده چـه زمانـی و چـرا مسـئول تلقـی مـی گـردد و مبانـی آن در حقـوق خارجی و داخلـی مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت اّما آیـا پس از وقـوع خسـارت نیـز زیاندیده مسـئول اسـت ؟آیا بایسـتی از تسـری خسـارت جلوگیری نماید؟ تکلیف جلوگیری از تسـری خسـارت یـا بـه بیان بهتـر مقابلـه و یا کاهـش آن چگونه بـر وی بار می شـود؟ وآیـا ایـن دو نوع مسـئولیت از مبانـی جداگانـه ای برخوردارند؟ مسـئولیت زیاندیده تا چـه حـدی اسـت ؟ واگـر بـه ایـن تکلیف عمـل ننمود چـه آثـاری بـه دنبـال دارد؟ در حقـوق کامـن لا و کنوانسـیون بیـع بیـن المللـی کالا مصـوب ١۹۸۰ ویـن قاعـده ای داریـم تحـت عنـوان (doctorin-mitigation of damages) کـه بـرای جلوگیری از اسـراف و تبذیـر وضـع گردیـده و هـدف آن جلوگیـری از اتلاف سـرمایه های مـادی و معنوی اسـت (داراب پـور، مهـراب ، قاعـده ی مقابلـه بـا خسـارت ص ۳) که علی رغـم آنکه در حقـوق قراردادهـا بیشـتر مـورد بحـث قـرار گرفته اسـت و بدین معنی می باشـد که لـزوم قـرارداد بـه معنـای اجبار متعهـد به انجـام تعهد نیسـت بلکه به این معنی اسـت کـه متعهـد یـا بایـد قـرارداد را اجرا کنـد یا خسـارت ناشـی از عدم اجـرای قـرارداد را بپـردازد و وقتـی معاملـه ای جایگزیـن از لحـاظ اقتصـادی مـی توانـد همـه ی زیـان هـا را جبـران کنـد فـرض ظاهـرا اخلاقـی قراردادها رنـگ می بـازد و خواهان بایسـتی تمامـی اقدامـات متعـارف بـرای دفـع یـا تقلیـل خسـارت را کـه از نقـض حاصل می شـود انجـام دهـد و بـا ابتـکار بدین وسـیله از هـدر رفتـن منابـع اقتصـادی جلوگیری کنـد (دارب پـور، مهـراب ، ایفـای عیـن تعهـد، ص۱۹۶) و با وجـود موانع قـراردادی مـن جملـه لـزوم اجـرای عین تعهد بـا بهره گیـری از قاعده ی فـوق می تـوان این مانع را منتفـی نمـود حـال سـوال ایـن اسـت آیـا از این قاعـده می تـوان در مسـئولیت های قهـری بهـره جسـت ؟ در نگاه نخسـت بـه نظر می رسـد در مسـئولیت هـای قهری که چنیـن مانعـی نیـز وجود نـدارد به طریـق اولی می تـوان از اصـل مزبور در مسـئولیت هـای قهـری بهـره جسـت و صـرف نظـر از ترجمـه ی تحـت اللفظـی قاعـده بـه نظر مـی رسـد قاعـده ی مزبـور در فحـوای امر بدین معنی باشـد کـه زیاندیده ملزم اسـت در حـدود قوانیـن اعمالـی را بـرای کاهـش خسـارت انجـام دهـد و امـروزه این اصل پذیرفتـه شـده اسـت کـه هیچ کس نمـی تواند تقاضـای جبـران خسـاراتی را بنماید که عرفـا و منطقـا مـی توانسـته از ورود آن هـا جلوگیری کند اّما پاسـخ دقیق به این سـوال و چالـش هـای فـوق الذکـر نیـاز بـه مداقـه ی بیشـتر و تحلیـل مبانـی ایـن مسـولیت دارد کـه مقالـه ی حاضـر بـا بهـره گیـری از ایـن قاعده بـدوا سـعی در پاسـخگویی به سـوالات فوق و سـپس گشـودن مسـیر ایـن قاعده در حقـوق داخلـی را دارد.