خلاصة:
محدود بودن منابع و امکانات، لزوم اولویت بندی تخصیص آنها را ایجاب می کند . با توجه به اینکه دو بخش مولد اقتصاد یعنی بخش صنعت و بخش کشاورزی در جذب منابع محدود موجود برای تولید در رقابت هستند این پرسش پیش می آید که با وجود محدودیت بودجه در هر برنامه توسعه، کدامیک از این دو بخش با توجه به ویژگی های خاص هر بخش و قابلیت هایی که هرکد ام دارند در تخصیص این منابع محدود سرمایه گذاری دارای اولویت هستند؟ در این مقاله برای نخستین بار با هماهنگ سازی دو طبقه بندی ISIC و HS به طور همزمان از شاخص های جدول داده – ستانده و شاخص های مزیت سنجی استفاده و سعی شده با به کارگیری روش تلفیقی تحلیل عاملی و تحلیل تاکسونومی عددی به پرسش فوق پاسخ داده شود. نتایج بررسی ها نشان می دهد که بخش کشاورزی و زیربخش مواد غذایی و آشامیدنی در اولویت قرار دارند.
Scarcity of economic resources causes defining priority of their allocation to activities. Agriculture and Non-Agricultural Manufacturing (NA-Manufacturing) as two parts of production sector compete for absorbing those scarce resources. Hence, the question is: which part is preferred in this allocation, Agriculture or NA- Manufacturing?
In this paper with coordinating ISIC and HS codes, Input-output indices and comparative advantage indices have been used simultaneously for the first time. Factor analysis and numerical taxonomic analysis methods have also been incorporated to answer the question. The results indicate that Agriculture is preferred to NA-Manufacturing in Iran’s economy.
ملخص الجهاز:
بـا توجه به اينکه دو بخش مولد اقتصاد يعني بخش صـنعت و بخـش کشـاورزي در جـذب منابع محدود موجود براي توليد در رقابت هستند اين پرسش پيش ميآيـد کـه بـا وجـود محدوديت بودجه در هر برنامۀ توسعه ، کداميک از اين دو بخش با توجه به ويژگيهـاي خـاص هـر بخـش و قابليـت هـايي کـه هرکـدام دارنـد در تخصـيص ايـن منـابع محـدود سرمايه گذاري داراي اولويت هستند؟ در اين مقاله براي نخستين بار بـا هماهنـگ سـازي دو طبقـه بنـدي ISIC و HS بــه طـور همزمـان از شـاخص هــاي جـدول داده – ســتانده و شاخص هاي مزيت سنجي استفاده و سعي شده با به کارگيري روش تلفيقي تحليل عـاملي و تحليل تاکسونومي عددي به پرسش فوق پاسخ داده شود.
يافته هاي اوليۀ تحقيق با افزايش روزافزون نقش صادرات صنعتي به عنوان موتور رشد اقتصـادي کـه از لـوازم توسعۀ اقتصادي است و اتخاذ سياست جايگزيني واردات و تأکيد بر استقلال و خودکفـايي اقتصادي که در شکل گيري سـاختار صـنعتي ايـران نقـش بـه سـزايي داشـته اسـت (امـامي ، ١٣٧٧)، بخش صنعت کشور - که تاکنون سرمايه گذاري بيشتري نسبت به بخش کشاورزي در آن صورت گرفته اسـت – در نگـاه سياسـتگذاران از جايگـاه ويـژه اي در اقتصـاد ايـران برخوردار است که برخي از ويژگي هـاي خـاص آن عبـارت انـد از: داشـتن ارزش توليـد و ارزش افزودة بالاتر نسبت به بخش کشاورزي ، بالاتر بودن سهم از توليد ناخالص داخلي در آن نسبت به کشاورزي از سال ١٣٧٨ به بعد١، بالاتر بودن ضريب بهـره وري نيـروي کـار در آن نسبت به بخش کشاورزي -که نشان از اشتغال زايي ايـن بخـش دارد (بهجـت ، ١٣٨١)-، اولويت داشتن در توسعه و گسترش نسبت به بخش هاي کشاورزي و خـدمات بـا توجـه بـه الگوي لئونتيف و ميازاوا (بانويي و ديگران ، ١٣٨٢).
(
, 
, 
)
