دامنه تغییر و تداوم سیاست خارجی توسعه گرایانه‌ی چین در دوران شی‌جین ‌‌پینگ مقالة

بعد از روی کار آمدن دنگ شیائوپینگ در 1979، یک دهه زمان سپری شد تا چین به طور کامل در مدار تعامل با جهان قرار گرفت. لذا، از اواخر دهه 1980، توسعه‌‌گرایی رویکرد مسلط در سیاست خارجی چین شد. پکن بدین وسیله، به جذب منابع بین‌‌المللی به درون مرزهای ملی خود همت گماشت. اکنون با گذشت حدود چهار دهه، اقتصاد چین از طریق امکانات موجود در اقتصاد سیاسی بین‌‌الملل، به پیشرفت چشم‌‌گیری رسیده است. پکن هم­ اکنون منافع اقتصادی و سیاسی برون‌‌مرزی گسترده‌‌ای دارد که حفظ و گسترش این منافع یک اولویت مهم در سیاست خارجی چین است. اما نگاه اقتصادی محض در سیاست خارجی، اولویت مذکور را به نحو مطلوب پوشش نخواهد داد. نخبگان نسل پنجم چین با درک این واقعیت، در پی اصلاحات تدریجی در سیاست خارجی این کشور هستند؛ به‌طوری‌که بعد از روی کار آمدن شی جین‌‌پینگ (2012) الگوی رایج توسعه‌‌‌‌گرایانه در سیاست خارجی چین، با تغییراتی مواجه شده است. لذا، این پرسش مطرح می‌‌شود که «دامنه تغییر و تداوم سیاست خارجی توسعه‌‌گرایانه چین در دوران شی جین‌‌پینگ چگونه بوده است»؟ «جین‌‌پینگ کماکان به سیاست خارجی توسعه‌‌گرایانه چین پای‌‌بند است، اما رویکرد جدیدی که برای حرکت در این مسیر اتخاذ شده، از الگوی انعطاف‌‌پذیر دهه‌‌های قبل فاصله گرفته و با قاطعیت سیاسی- نظامی بیش­تری همراه شده است». فرضیه فوق در چارچوبی تلفیقی از نظریه دولت توسعه‌گرا (آدریان لفت‌ویچ) و بازگشت تاریخ (رابرت کیگن) بررسی شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای و اینترنتی است.

لذا، اين پرسش مطرح ميشود که «دامنه تغيير و تداوم سياست خارجي توسعه گرايانۀ چين در دوران شي جين پينگ چگونه بوده است »؟ «جين پينگ کماکان به سياست خارجي توسعه گرايانه چين پايبند است ، اما رويکرد جديدي که براي حرکت در اين مسير اتخاذ شده ، از الگوي انعطاف پذير دهه هاي قبل فاصله گرفته و با قاطعيت سياسي- نظامي بيش تري همراه شده است ». اگرچه بيجينگ با اتخاذ سياست خارجي توسعه گرايانه بعد از جنگ سرد، نوعي تطابق پذيري صلح آميز را با نظام بين الملل در پيش گرفت ، اما بعد از روي کار آمدن شي جين پينگ در سال ٢٠١٢ سياست خارجي چين با تغييراتي مواجه شده است که سياست خارجي توسعه گراي چين را با ابهام مواجه کرده است . با اين حال ، نگارندگان معتقدند که اين امر حکايت از تداوم رويکرد توسعه گرايانه در عين اهميت يافتن قدرت در سياست خارجي چين دارد؛ زيرا همان گونه که ذکر شد، هزينه هاي نظامي چين بخشي ناچيز از توليد ناخالص داخلي اين کشور را به خود اختصاص داده است . آمار ارائه شده از سوي مؤسسه پژوهشي صلح بين اللمل استهکلم ١ نشان ميدهد که هزينه هاي نظامي چين در مقايسه با ساير کشورهاي جهان در رتبه دوم قرار دارد، اما سهم هزنيه هاي نظامي چين از توليد ناخالص داخلي اين کشور با ١,٩ درصد در سال ٢٠١٥ رتبه هفتم جهان را به طور مشترک با بريتانيا به خود اختصاص داده است .