رویکرد دولت سازندگی به جهانی‌شدن اقتصاد و تاثیر آن بر رابطه دولت-بازار در دهة دوم انقلاب مقالة

ادعای اصلی نوشتار حاضر این است که پس از یک دهة پرآشوب ناشی از تحولات انقلابی و جنگ هشت‌ساله، رویکرد جدید دولت پنجم به حوزه اقتصاد سیاسی و به‌ویژه فرایندهای جهانی‌شدن اقتصاد، برای نخستین بار در نظام جمهوری اسلامی ایران نقش و تاثیر تعیین­کننده‌ای بر مناسبات راهبردی دولت- بازار برجای گذاشت؛ به‌نحوی‌که پیامدهای اتخاذ چنین رویکردی همچنان بر فضای اقتصاد و سیاست ایران سایه افکنده است. حال پرسش اصلی مقالة پیش رو این است که «دولت هاشمی چه رویکردی را نسبت به جهانی‌شدن اقتصاد اتخاذ نمود و کاربست این سیاست و رویکرد چه تاثیراتی بر رابطه دولت و بازار در این دوره داشته است؟» روش پژوهش، کیفی(تبیین علی) و روش تحلیل با استفاده از داده‌ها و منابع کتابخانه‌ای اینترنتی صورت گرفته است. براین پایه، نخست نظریه نئولیبرالیسم، همچنین جهانی‌شدن اقتصاد و شاخص‌های آن مطرح و سپس بر پایه این نظریه، رویکرد دولت پنجم در قبال جهانی‌شدن اقتصاد و تاثیرات آن بر رابطه دولت-بازار در ایران دهه1370، مورد بررسی و آزمون قرار می‌گیرد.

بر اين پايه ، پرسش اصلي پژوهش پيش رو اين است که «دولت هاشمي چه رويکردي را نسبت به جهانيشدن اقتصاد اتخاذ نموده و کاربست اين سياست ها چه تأثيري بر رابطه دولت و بازار گذاشت ؟» فرضيه اصلي مورد آزمون پژوهش اين است که به نظر ميرسد «دولت سازندگي در فقدان يک الگوي بومي براي توسعه اقتصادي کشور و تحت فشارهاي ناشي از نابه سامانيهاي اقتصادي، رويکردي مثبت و تعاملي در قبال روند جهانيشدن اقتصاد مبتني بر آموزه هاي ليبراليستي اتخاذ نمود، ليکن به دليل آشفتگي ساختاري و فقدان اجماع گفتماني درون دولت و همچنين ميان ارکان نظام ، مرز ميان فعاليت دولت و بخش خصوصي همچنان مبهم باقيماند؛ به طوريکه اين وضعيت مانع از بهره گيري مناسب ايران از فرصت ها و امکانات جهانيشدن در جهت تحقق توسعه شده و اقتصاد ايران نتوانست به جايگاه شايسته خود در بازارهاي جهاني دست يابد». تلاش براي تأمين امنيت اقتصادي، طرح سياست تنش زدايي، گسترش روابط اقتصادي ايران با کشورهاي صنعتي اروپا، اتخاذ سياست هاي مربوط به خصوصيسازي، تشويق سرمايه گذاري خارجي، ايجاد مناطق آزاد تجاري در کشور، کاهش تدريجي يارانه ، آزادسازي تجارت ، مقررات زدايي در بخش اقتصادي و کنترل رشد جمعيت موجب تغيير سياست هاي داخلي شد و روند ادغام بيش تر کشور در فرايند جهاني را تسريع نمود (جوادي ارجمند، ۱۳۸۶: ۶۹؛ آبراهاميان ، ۱۳۸۹: ۳۲۰ و ۳۲۱؛ احتشامي، ۱۳۸۷: ۲۴؛ مصلي نژاد، ۱۳۹۵: ۴۴۷؛ کدي، ۱۳۸۳: ۵۵؛ آبراهاميان ، ۱۳۸۹: ۳۲۲؛ آقايي، ۱۳۸۶: ۱۱).