خلاصة:
برخورداری کودکان و نوجوانان از شرایط حساس دوران رشد و ضرورت برخوردی متفاوت با آن ها در صورت ارتکاب رفتارهای مخالف اوامر و یا نواهی قانون گذار، از یک طرف و آثار مخرب و جبران ناپذیر ورود این اشخاص به دادرسی کیفری بزرگسالان، موجب شده است تا مسئولان و دست اندرکاران عدالت کیفری در این خصوص چاره اندیشی کنند و با اتخاذ شیوه هایی متفاوت در مقام اصلاح و پیشگیری از فرو غلطیدن آنان در ورطه بزهکاری برآمده و با پیش بینی نظام دادرسی کیفری افتراقی در راستای باز اجتماعی کردن کودکان و نوجوانان گام بردارند. اسناد بین المللی حقوق بشر و رهنمودهای سازمان ملل متحد در اتخاذ این رویه از سوی دولت ها تاثیری غیرقابل انکار داشته است. لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان که در اجرای بند دوم از اصل یک صد و پنجاه و هشتم قانون اساسی از سوی قوه قضاییه تهیه و پس از تصویب دولت، اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، می تواند به عنوان نمونه ای از تلاش جمهوری اسلامی ایران در جهت انطباق با تعهدات بین المللی ناشی از تصویب و الحاق به کنوانسیون جهانی حقوق کودک در سال 1372 محسوب گردد. این تحقیق در ابتدا مبانی، اهداف و الزامات دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان را مورد بررسی قرار داده و سپس لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان را در پرتو اسناد بین المللی حقوق کودک، مورد نقد و بررسی قرار می دهد.
ملخص الجهاز:
لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان که در اجراي بند دوم از اصل يکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسي از سوي قوه قضاييه تهيه و پس از تصويب دولت ، اکنون در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است ، مي تواند به عنوان نمونه اي از تلاش جمهوري اسلامي ايران در جهت انطباق با تعهدات بين المللي ناشي از تصويب و الحاق به کنوانسيون جهاني حقوق کودک در سال ١٣٧٢ محسوب گردد.
فصلنامه خانواده پژوهي/ سال پنجم / ويژه مقالات نقد و بررسي لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان / تابستان ۳۸۴/۱۳۸۸/ ٣٨٤ گفتار يکم : الزامات دادرسي ويژه کودکان و نوجوانان در اسناد بين المللي حقوق کودک تعيين سن مسئوليت کيفري : ماده يک کنوانسيون حقوق کودک مقرر نموده است : «از نظر پيماننامه حاضر منظور از کودک هر انسان داراي کمتر از ١٨ سال سن است ، مگر اين که طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک، سن قانوني کمتر تعيين شده باشد».
» ايجاد فصلنامه خانواده پژوهي/ سال پنجم / ويژه مقالات نقد و بررسي لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان / تابستان ٣٩٠/۳۹۰/۱۳۸۸ دادگاه کيفري استان ويژه اطفال نيز با اين ايرادات مواجه خواهد بود، هرچند در تبصره ٢ مقرر گرديده است که اين دادگاه در شهرستانها نيز ايجاد مي شود ولي به صراحت قانون اين دادگاهها شعبه اي از دادگاه تجديد نظر بوده و امکان تشکيل اين دادگاهها در محل ارتکاب جرم يا دستگيري متهم مگر در موارد خاص و به صورت موقت وجود نخواهد داشت .