خلاصة:
هم زمان با تشکیل خانواده، تعیین مقام ریاست بر آن اقدامی ضروری و مسلم است. زیرا خانواده مانند هر نهاد دیگر اجتماعی و بلکه به عنوان نهاد اولیه و سنگ بنای تشکیل جامعه از این قاعده مستثنا نیست. از این رو در حقوق اسلام و نیز قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، سمت ریاست بر خانواده به عنوان یک وظیفه و تکلیف قانونی در راستای سامان دهی به نظام خانواده، برعهده مرد قرار داده شده است.
بنابراین جعل این سمت، یک مزیت یا امتیاز شخصی نبوده و درحقیقت ایجاد یک مسئولیت یا وظیفه ی اجرائی برای زوج است.بدیهی است لازمه داشتن این سمت، اعطای حقوق و امتیازات خاصه برای سرپرست خانواده خواهد بود که بدون این حقوق ممتازه مدیریت وی برخانواده ناممکن یا ناکافی است. بنابراین اعطای این حقوق، یک اعطای شخصی نبوده و به منظور بهره مندی در اداره ی صحیح امور خانواده به زوج واگذار شده است. با این همه، وجود این حقوق ممتازه باعث می شود تا بسیاری از مردان به سوءاستفاده از این حقوق، به ویژه در ارتباط با همسران خود وسوسه شوند. در این مجال، ماهیت حقوقی این سمت را از منظر سوءاستفاده های حقوقی بررسی کرده و نحوه پیشگیری و برخود با آن را مورد ارزیابی قرار دهیم.
ملخص الجهاز:
در کنار جعل اين سمت تکليفي و مسئوليت آور زوج، قانون مدني با اتکاء به فرموده قرآن کريم (النساء/١٩ و الطلاق/٦) زن و شوهر را نيز مکلف به حسن معاشرت و معاضدت در تشييد مباني خانواده کرده است (ماده ١١٠٤).
در اين جا، سوال اساسي و نخست اين است که آيا مي توان از لحاظ حقوقي و نيز وجداني ، اين سمت را به طور ذاتي با سوءاستفادههاي حقوقي ملازم دانست ؟ و دوم آنکه چگونه مي توان در جهت پيشگيري و جبران رفتارهاي سوء زوج، اقدام حقوقي و منطقي کرد؟ در اين مقاله سعي مي شود پاسخ به اين دو سوال در دو مبحث جداگانه مطرح گرديده و در کنار بيان برخي از سوءاستفادههاي حقوقي مذکور که از ناحيه زوج بر زوجه وارد مي آيد، راهکارهاي مقابله با چنين رفتارهاي سوء و شايع مورد تحليل حقوقي و قانوني قرار گيرد.
عدم ملازمه ميان سمت رياست بر خانواده و سوءاستفاده حقوقي از آن رياست مرد بر خانواده تکليفي شرعي و قانوني است که بر دوش مردان گذاشته شده است و به خودي خود اختصاص اين مسئوليت براي او سبب سوءاستفاده و سيطره بي چون و چراي وي بر افراد خانواده و خصوصا زوجه نيست .
به عنوان مثال، زوجه مي تواند در ضمن عقد نکاح يا بعد از آن، حق تعيين مسکن را براي خود درخواست نمايد تا چنانچه از ناحيه اين حق ، سوءاستفاده احتمالي وجود داشته باشد به اين وسيله جلوگيري و رفع شود.
(
, 
, 
)
