خلاصة:
در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می آمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدودش و محدود می شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی، بویژه مالکیت بر زمین به انحا مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله ایران به چشم می خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است. با افزایش جمعیت و بالا رفتن نیازهای عمومی ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تامین مسکن و هم چنین برنامه ریزی در این امور بیشتر احساس می شود.
In the past, private ownership of land was honorable and sacred, and the
principle of domination (Article 30 of the Civil Code) was rarely discounted
and limited, but today, in order to protect the interests of the community and
protect the weak classes, private property, in particular ownership of land It is
limited in many ways, and even the expropriation of the public interest is legal
in various countries. This trend has been observed in all countries of the world,
including Iran, and reflected in the codified laws. With increasing population
and rising public needs, there is a need for the existence of rules for the
expropriation of urban construction and housing, and the provision of housing
as well as Planning for this affair is felt more.
ملخص الجهاز:
بند سوم : روش های سلب مالکیت یکی از گونه های سلب مالکیت ملی کردن می باشد و در فرهنگ علوم اقتصادی تملک و اداره کردن یک واحد اقتصادی از طرف دولت که قبلا در دست افراد یا موسسات خصوصی یا بیگانگان بوده تعریف شده است این شکل توصیف از ملی کردن به معنای انتقال و حذف مدیریت سرمایه داری خصوصی و سامان دادن آن به صورت عمومی است.
چنانچه در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و شهرداریها مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب آمده است در ماده(1) آن مقرر داشته:«هر گاه برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت- هم چنین شهرداریها و بانک ها و دانشکده های دولتی و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس«دستگاه اجرایی» نامیده می شود به اراضی، ابنیه،مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق مربوط به این اراضی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلا به وسیله «دستگاه اجرایی» یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد«دستگاه اجرایی» می تواند زمین مورد نیاز را مستقیما به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید».