خلاصة:
در ایران، جرائم اقتصادی سه جایگاه دارند که از جهت زمانی در طول هم قرار میگیرند؛ نخست، جایگاه مصداقی که در مقررات کیفری مصداقهایی از جرائم میتوان یافت که نزدیکترین مفهوم به جرائم اقتصادی را دارند و نمونه مشهور آن اخلال در نظام اقتصادی است. دوم، جایگاه قضایی و اجرایی که با توجه به سیاستهای قوه قضائیه و رویکرد کلان ستاد مبارزه با جرائم اقتصادی با محوریت ادارات دولتی، مفهوم جرائم اقتصادی در سایه جرائم عادی معرفی میشود. سوم، جایگاه عنوانی که قانونگذار به صراحت از عنوان «جرائم اقتصادی» نام میبرد ولی به تعریف آن نمیپردازد. بر این اساس، مسئله اساسی آن است که آیا جرائم اقتصادی در بستر سیاست جنایی ایران دارای استقلال ماهوی است و آیا میتوان از دادرسی کیفری افتراقی در ارتباط با این پدیده نام برد یا خیر؟ گرایش عنوانی قانونگذار به طرح جرائم اقتصادی، در یک قانون ماهوی و برای اعمال قواعد عام جرائم و مجازات است. همین چالش سبب شده که جرائم اقتصادی هویت قضایی و شکلی پیدا کند یعنی اصالت و هویت ماهوی نداشته و بیشتر عنوان صوری و شکلی داشته باشد. با آنکه در مقررات کیفری، جرائم اقتصادی دارای آیینهای گوناگون و متفاوتی هستند ولی واقعیت این است که سامانه قضایی در این زمینه، بر پایه رویه خودساختهای عمل میکند که پیش از تصویب قانون از طریق بخشنامههای رئیس قوه قضائیه ترسیم شده بود؛ در حالی که رویارویی قضایی با جرائم اقتصادی تنها منوط به معرفی ماهوی آنان است.
ملخص الجهاز:
ثالثاً، رویکـرد قـوانین کیفـری ایران در رسیدگی افتراقی به بزه اقتصادی، چگونه نمود یافته و چـه چـالش هـایی دارد؟ بررسی این سه پرسش بنیادین ، برای رسیدن به دسـتاوردی اسـت کـه نشـان دهـد آیـا رسیدگی افتراقی به بزه های اقتصادی در نظام قضایی ایران بر مبانی روشن استوار اسـت یا خیر؟ بنابراین برای بررسی این پرسش های بنیادین ، مقاله به سه قسمت اساسی تقسیم میشود؛ نخست درباره استقلال و هویت بزه اقتصادی در نظـام حقـوقی ایـران ، سـپس جلوه های قواعد شکلی جرائم اقتصادی (بدون توجه به ماهیت این جرایم ) و در نهایـت درباره نمود دادرسی کیفری افتراقی نسبت به آن ها که اوج گیری هویـت شـکلی جـرائم اقتصادی را نشان میدهد، بحث خواهد شد.
با این حال ، روشـن اسـت کـه جـرائم اقتصـادی بـه صورت مستقل پیش بینی نشده اند تا با تطبیق بر درجه بندی کیفـر روشـن شـود کـه آیـا شروع به آن جرم است یا خیر؟ همین وضعیت را می توان درباره مـاده ٢٥ قـانون آیـین دادرسی کیفری ١٣٩٢ نیز مقرر کرد کـه بـر پایـه آن بـه تشـخیص رئـیس قـوه قضـائیه دادسراهای تخصصی تشکیل مـیشـود کـه یکـی از آن هـا دادسـرای تخصصـی جـرائم اقتصادی است .
در پیش نویس قانون مبارزه با جرائم اقتصادی، مواد ٥ و ٩ تشـکیل شـعب لازم در دادسرا را پیش بینی کرده که در مرکز هر استان تشکیل مـیشـود و بـر اسـاس مـاده ١٧ چنانچه ارزش مال یا عواید حاصل از جرم بیش از پنج هزار میلیارد ریال باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرای اقتصادی تهران است و بر اساس ماده ١٩ پرونده هـایی کـه قبل از تشکیل سازمان ، در دادسراهای عمومی و انقلاب منتهـی بـه صـدور قـرار نهـایی –––––––––––––––––––––––––––––––– 1.