خلاصة:
حل معضلات اقتصادی و تحقق اهداف اقتصادی بهصورتی درونزا مستلزم ارائه نظریهای است که رفتارهای عاملان اقتصادی را در چارچوب نظام اقتصادی بهصورتی هماهنگ و منسجم تنظیم کند. در اقتصاد نئوکلاسیک که جریان غالب اقتصاد خوانده میشود، نظریه انتخاب عقلانی متضمن تحقق درونزای اهداف اقتصادی همچون رشد و رفاه اقتصادی است و هر نظریه کلانی باید از معبر این نظریه، شایستگی خود را اثبات کند. در نظریه اقتصاد اسلامی، آنچه میتواند انسجام درونی و تحقق درونزای اهداف اقتصادی ازجمله رشد و عدالت را محقق سازد، نظریه انتخاب عادلانه است. البته در اقتصاد اسلامی، فردگرایی و جزءانگاری پذیرفته نیست و نظام اقتصادی صرفا جهت اقتصادی از نظام اجتماعی است نه اینکه جزئی منفک از آن. در این مقاله با اتکا به مکتب اقتصادی شهید صدر، تلاش میشود مولفههای انتخاب عادلانه در اقتصاد اسلامی استخراج شود. نظریات حقالطاعه، استخلاف انسان و توازن اجتماعی بهعنوان زیربنای نظریه انتخاب عادلانه، فضا، محرک و قواعد انتخاب عادلانه را تعیین و تحدید میکنند.
Endogenously resolution of economic problems and realizing economic goals requires a theory which has the capability of coherently regulating economic agent's behaviors through an economic system as a whole. In neoclassical economics which is the so-called mainstream economics, rational choice theory implies an endogenous realization of economic goals such as growth and welfare and every macro theory should prove its merits through RCT. In Islamic Economics, what can provide internal coherence and endogenously realizing economic goals such as growth and justice, is Just Choice Theory. It is important that in Islamic economics, individualism and fragmentation is not allowed and economic system is just the economic aspect of the whole social system. Relying on Imam Al-Sadr economic school, we are trying to deploy the elements of just choice in Islamic economics. The Haq-ut-ta'ah (the right of obedience to Allah) theory, Istikhlaf Theory and Social Balancing Theory provide the basis of JCT through determining and restricting the space, incentive and rules of choice.
ملخص الجهاز:
تعریف مصلحت و وضع قاعده و تشخیص مصادیق آن نمی تواند تماما مفهومی عرفی و عقلانی باشد و شریعت نقشی در آن نداشته باشد بلکه شهید صدر در ضمن تبیین اصل عدالت اجتماعی به عنوان یکی از شاخصه های اصلی در اقتصاد اسلامی معتقد است که اسلام عدالت اجتماعی را به مفهوم ذهنی کلی آن نپذیرفته است که به صورتی باز و پذیرای هر تفسیری باشد؛ همچنین تفسیر آن را به جوامع انسانی که در اثر تفاوت اندیشه های مدنی و برداشت های خود از زندگی دیدگاههای متفاوتی دربارة عدالت اجتماعی دارند واگذار نکرده است بلکه آن را در ضمن برنامۀ اجتماعی معینی تعریف و متبلور کرده است (صدر، ١٣٩٣ب، ج١، ص٣٤٦).
گرایش قانونگذاری، یعنی اگر در ضمن عناصر ثابت در اقتصاد اسلامی احکامی یافت شود که دارای هدفی مشترک باشند به گونه ای که معلوم باشد شارع به تحقق آن هدف اهتمام داشته است ؛ مثلا وضع احکامی چون مجاز نبودن مالکیت خصوصی نسبت به اصل مال (رقبه مال) در منابع طبیعی ثروت، مجاز نبودن احیا و حیازت بدون کار مستقیم ، سهم نداشتن مالک ابزار تولید در کالای تولیدی، سهم نداشتن سرمایۀ نقدی تضمین شده (قرضدادهشده) در سود تجارت، منع اجاره دادن مجدد مالی که هیچ کاری روی آن انجام نشده است به اجاره بهایی بالاتر و...
ب. توازن اجتماعی: این قاعده که ناظر به حوزة توزیع پس از تولید است که با فراهم کردن حداقل آسایش و رفاه و به ویژه بینیازکردن همۀ افراد جامعه اسلامی، جلوگیری از تجاوز سطح زندگی اقتصادی بخشی از جامعه از حد معقول و متعادل در جامعه و نیز جلوگیری از احتکار ثروت و انباشت سرمایه در دست طبقه ای خاص، اقتصاد جامعه را متوازن میکند (صدر، ١٣٩٣ج، صص ١٣٢-١٣٤).