خلاصة:
عقد بیع یکی از نخستین شکلهای معاملات بوده است که بشر از قدیمالایام آن را میشناخته است. این عقد مانند سایر اعمال حقوقی از خود آثاری دارد که در ق.م نیز به آنها اشاره شده است. ازجمله این آثار الزام بایع به تسلیم مبیع است؛ که در بند ۳ مادهی ۳۶۲ ق.م از آن یاد شده است. در حقوق ایران بایع مکلف است کالایی را تحویل نماید که مصون از حق یا ادعای ثالث در خصوص این نوع مالکیت باشد، در غیر این صورت، مانند مواردی که در مبیع برای ثالث حقی ازجمله حق ارتفاق یا وثیقه وجود دارد، مشتری حق دارد از پذیرفتن آن امتناع ورزد اما براساس عموم مفاد قانونی درصورتیکه مشتری، خود، از این موضوع اطلاع داشته یا نمیتوانسته بیاطلاع باشد و یا اینکه بایع طبق دستورهای مشتری عمل نموده باشد، بایع مسوولیتی نخواهد داشت و چنین تعهدی بر وی تحمیل نمیگردد. در این پژوهش ضمن بررسی تطبیقی مبحث «تعهدات بایع» در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی به این مسئله اساسی پاسخ داده میشود که آیا کنوانسیون بیع بینالمللی در مقایسه با حقوق ایران نتایج مشابهی نسبت به تعهد بایع در تحویل کالا برقرار کرده است؟ و بر اساس این فرضیه پی گیری میشود که بین مقررات حقوقی ایـران و کـنوانسیون بیع بینالمللی تفاوتهایی بنیادین وجود ندارد و اکثریت قریب به اتفاق مقررات کنوانسیون با حقوق ایران مطابقت دارد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و نتیجهگیری شده است که نهتنها تفاوتهایی بنیادین بین این دو وجود ندارد بلکه اکثریت قریب به اتفاق مقررات کنوانسیون با حقوق ایران مطابقت دارد و در موارد جزئی کـه تـفاوتی مشاهده میگردد آنچنان اساسی نیست که بتواند مانعی، به لحـاظ قانونی، برای الحاق ایران به کنوانسیون در خصوص تعهدات بایع تلقی گردد.
ملخص الجهاز:
(جعفری لنگرودی، ١٣٦٧) 1 Enderlein, Fritz اما جزئیات و حالات استثنایی که در کنوانسیون مورد توجه قرار گرفته است به صـراحت در حـقوق ایران مطرح نشده و برای تعیین لحظه انتقال ضمان در حالات مطرح شده در مواد ٦٧ و ٦٨ کنوانسیون میباید به قواعد و اصول کلی مراجعه کرد: ١- اگر قرارداد بیع متضمن حمل کالا باشد و بایع مـلزم بـه تـسلیم آن ها در محل معین نباشد راه حـل پیـشنهادی در کـنوانسیون مبنی براینکه "ضمان از زمان تسلیم کالا به اولین متصدی حمل و نقل به مشتری منتقل میشود" قابل پذیرش نیست .
در این زمینه دو پیشنهاد قابل ارائه میباشد یکی برای حقوق ایران و دیگری برای کنوانسیون بیع بـین المـللی کـالا، درخصوص حقوق ایران باید اظهار نـمود، هـمانگونه کـه بیان شد با توجه به تحولات معاملات تجاری و لزوم اصل سرعت در امور بازرگانی و مشکلات و چالش های فراوان فراروی روش اجرای اجباری عین تـعهدات ، دیگـر این شـیوه کارآیی سابق خود را از دست داده است ، لذا ضرورت دارد این شـیوه بـا تبعیت از نظر فقهاء بزرگی همچون مرحوم خویی و سایر فقهای غیرمشهور و اقلیت تعدیل و تغییر یابد، زیرا این دسته از فقها اولویتی را برای اجـرای اجـباری عـین تعهد نسبت به حق فسخ قائل نیستند و متعهدله را بین انـتخاب یکی از این دو شیوه مخیر میدانند.