خلاصة:
زوال دادرسی به جهات مختلف و اسباب متعدد و متفاوتی صورت میپذیرد که استرداد دعوا یا استرداد دادرسی یکی از آن اسباب بوده و تقاضایی است که از سوی خواهان اصلی یا هریک از دعاوی طاری به منظور رفع اثر از دعوایی که بطور رسمی در دادگاه و مرجع قضایی طرح و اقامه شده به عمل میآید و تقریباً دارای همان آثاری است که بر استرداد دادخواست مترتب میشود، بطوریکه پس از استرداد دعوا در مقطع زمانی و قانونی آن، نه تنها اشتغال و تکلیف رسیدگی به آن از دوش دادگاه برداشته میشود، بلکه خوانده یا خواندگان دعوا نیز از تکلیف به پاسخ و دفاع در مقابل دعوای مطروحه معاف میگردند و دادگاه قرار رد دعوا صادر میکند. در شرایط استرداد دعوا، موضوع سقوط دعوا نیز مورد توجه بوده است و در صورتی که خواهان از دعوای خود به کلی صرفنظر نماید، در این صورت قرار سقوط دعوا صادر میشود. با توجه به چنین رویکردی، هدف از این پژوهش، مطالعه تطبیقی استرداد و سقوط دعوا در حقوق ایران و فرانسه و انگلیس میباشد و در نهایت خواهیم یافت
ملخص الجهاز:
رویکردی تطبیقی بر استرداد و سقوط دعوا دکتر جلیل مالکی ١ اباالفضل سلیمیان ٢* تاریخ دریافت :١٣٩٧/٩/٠٦ تاریخ پذیرش :١٣٩٧/١٠/١٦ چکیده زوال دادرسی به جهات مختلف و اسباب متعدد و متفاوتی صورت میپذیرد که استرداد دعوا یا استرداد دادرسی یکی از آن اسباب بوده و تقاضایی است که از سوی خواهان اصلی یا هریک از دعاوی طاری به منظور رفع اثر از دعوایی که به طور رسمی در دادگاه و مرجع قضایی طرح و اقامه شده به عمل میآید و تقریبا دارای همان آثاری است که بر استرداد دادخواست مترتب میشود، به طوری که پس از استرداد دعوا در مقطع زمانی و قانونی آن ، نه تنها اشتغال و تکلیف رسیدگی به آن از دوش دادگاه برداشته میشود، بلکه خوانده یا خواندگان دعوا نیز از تکلیف به پاسخ و دفاع در مقابل دعوای مطروحه معاف میگردند و دادگاه قرار رد دعوا صادر میکند.
در نهایت خواهیم یافت که مقررات کشور فرانسه و انگلیس در این زمینه کامل تر بوده ، به طوری که منجر به استنباط صحیح دادرس از موضوع مذکور و اعمال قانون در موارد مختلف میباشد، اما در حقوق ایران ، استرداد و سقوط دعوا فقط در قالب ماده ١٠٧ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ١٣٧٩ گنجانیده شده و تنها رویه قضایی موجود میتواند در برخی از موارد اختلاف نظر و ابهام پاسخگو باشد و در بیشتر موارد از ضمانت اجرای لازم برخوردار نیست .