خلاصة:
جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع به خصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. توجه به ویژگی مشترک جرایم اقتصادی که همگی به دنبال کسـب ثـروت هـای فراوان در یک مدت کوتاه و با زحمت کم هستند و با اذعان به این که در بین محققان حقوق کیفری اقتصادی ، اختلاف نظرهای فاحشی در خصوص تعریف جرم اقتصـادی وجود دارد و با پذیرش این که مصادیق بیان شده از جرایم اقتصادی مصادیقی جامع و مانع نیستند؛ امروزه گسترش جرایم اقتصادی در بسیاری از جوامع از چالش های اساسی و مورد مطالبة جدی مردم و ارکان نظام به حساب می آید. بنابراین مسئله اصلی در این مقاله گسترش جرایم اقتصادی و نگرانـی هـای حاصـل از آن در جامعة ایران است . از ایـن رو، ایـن مقاله بـا هـدف فهـم چرایـی وقـوع جـرایم اقتصـادی در ایـران و چگونگی مبارزه با آن است . وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف پیشگیرانه قانونگذار را موجب میشود. لذا به جای تعریف، تبیین معیارها وضوابط می تواند راهگشا باشد.
ملخص الجهاز:
برای مثال، تجربه بررسی وقایع تایلند نشان می دهد که مردم تفاوت بین هدیه های بجا و نابجا را دقیقا نمی دانند و نمی توانند به سادگی از کنار پرداخت کلان سرمایه گذاران عمده به مقام ها و مسئولان سطح بالای کشور بگذرند (فونوگپیچت و پیریارانگسن ۱۹۹۴)شرکت های چند ملیتی در توجیه پرداخت رشوه به مقام ها و مسئولان کشورها گاهی دلیل می آورند که قوانین مبارزه با ارتشا تنها روی کاغذ معتبر است و هیچ ضمانت اجرایی ندارد و اگر روزی اجرا شود، تنها در مورد مخالفان سیاسی نظام حاکم قابل اجرا خواهد بود.
بخش چهارم: کنترل عملیات پول شویی و شرکت های بین المللی متخلف از دیگر اهداف مبارزه بین المللی علیه فساد مالی تلاش برای این است که حاکمان آلوده به سادگی نتوانند درآمدهای مشکوک خود را پنهان کنند.
لذا نشانه پایبندی به دولت شایسته و در نتیجه حکومت شایسته ـ که سابقا نشانه ای ضمنی بود ـ اکنون هم در برنامه های تفصیلی برای اصلاح ـ چنان که به وسیله کمیته توسعه مشارکتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (۱۹۹۷) انتشار یافته است ـ و هم باید با تهدید به قطع پشتوانه های مالی کشورهایی که نمی توانند به طور مؤثر در جهت کاهش فساد مالی عمل کنند ـ چنان که بانگ جهانی در سپتامبر ۱۹۹۷ نشان داد ـ به نشانه ای عینی تبدیل شده است.
چنین نهادهایی، چارچوب های کلان برای پایبندی به دولت شایسته و مقابله با فساد مالی را به عنوان یک مؤلفه اصلی توان و ظرفیت تشکیلاتی حکومت (بان جهانی، ۱۹۹۷)، تضمین اعتماد جامعه به رهبری آن (طرح بین المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل، ۱۹۹۷) و حمایت از بنیان حیات اجتماعی (برنامه عمران ملل متحد، ۱۹۹۷) تهیه و تدوین کرده است.