ملخص الجهاز:
صادرات و یافتن بازارهای جهانی، با توجه به تفاوت های زبانی، مستلزم ترجمه کتاب به زبان مقصد بود و به این ترتیب انتقال و فروش حق (رایت) انتشار به تدریج در معاملات بین المللی به عنوان جنبه اصلی اقتصاد نشر مطرح شد.
قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان در سال ۱۳۴۸ هجری شمسی با تأکید بر رعایت حقوق مؤلف فقط در جغرافیای ایران و بی توجه به مراعات حقوق یاد شده در عرصه جهانی عملاً موضوع سرقت ادبی و پیامدهای حقوقی و جزایی (رجوع شود به تصوير صفحه)آن را به آثار ایرانی که نخستین بار در ایران منتشر شده اند منحصر نمود و شگفت اینکه نپذیرفتن حقوق یاد شده در بیرون از جغرافیای ایران مدافعینی جدی در بین نویسندگان و روشنفکران داشت و استدلال عمده ایشان این بود که پرداخت حق تألیف به ناشر و مؤلف خارجی بر قیمت کتاب افزوده و گرانی آن کاهش فروش و شمارگان را در پی خواهد داشت.
حضور در نمایشگاه های خارجی نیز به رغم هزینه های گزافی که بر بودجه کشور تحمیل می کرد، در خصوص حضور نشر ایران در بازارهای جهانی و تعامل ناشران ایرانی با همکارانشان در سایر کشورها اثری نداشته است.
اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در طی این مدت ضمن جلب توجه همکاران خود به ضرورت حضور در بازارهای جهانی، کوشیده است که کتاب های قابل عرضه در بازار جهانی را مطابق استانداردهای بین المللی عرضه و معرفی نماید و البته نباید فراموش کرد که ترویج کتاب هایی که با شمارگان پایین در داخل کشور منتشر می شوند، کار بازاریابی را دشوارتر می کند.