خلاصة:
سند را می توان به عنوان یکی از مهمترین و رایج ترین ادله اثبات دعـوی در دعـاوی حقـوقی دانسـت کـه بـا حذف مواد ١٣٠٦ تا ١٣٠٨ قانون مدنی و گسترش قلمرو اعتبار شهادت هنوز هـم یکـی از مهمتـرین ادلـه اثبـات دعوی است . قانونگذار در ماده ١٢٩٠ قانون مدنی اسناد رسمی را نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قـانونی آنـان معتبر دانسته است و اعتبار آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. این موضـوع در ماده ٧١ قانون ثبت تکرار شده است . مندرجات هر سند نسبت به طرفین و قائم مقام آنان تحمیل میشود ولـی تحمیل مندرجات آن نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانونگذار تصریح نموده باشد. از جملـه مـوارد تصریح قانونگذار ماده ٧٢ قانون ثبت است که کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقوله را که بر طبق مقـررات ثبـت املاک ثبت شده است ، نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار میداند. علـت استثنا شدن معاملات غیرمنقوله ثبت شده ناشی از قاعده امری ماده ٢٢ قـانون ثبـت و مـاده ٧٢ آن قـانون اسـت و هدف قانونگذار ثبتی ایجاد نظم و امنیت در معاملات املاک و پایان دادن به بی نظمی در این قبیل معاملات است . در این مقاله به حدود اعتبار اسناد نسبت به طرفین معامله و قائم مقام آنان و مواردی که قانونگـذار اعتبـار سـند را نسبت به اشخاص ثالث معتبر دانسته پرداخته خواهد شد. در این پـژوهش از روش توصـیفی تحلیلـی و همچنـین استفاده از منابع کتابخانه ای استفاده شده است .
ملخص الجهاز:
از جملـه مـوارد تصریح قانونگذار ماده ٧٢ قانون ثبت است که کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقوله را که بر طبق مقـررات ثبـت املاک ثبت شده است ، نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار میداند.
هر سند اعم از رسـمی و عادی دارای مندرجاتی است که این مندرجات علیه اشخاصی که آن را امضا نموده اند و نیز قائم مقام آنان معتبر است ، اما مندرجات سـند عـادی بـه اشـخاص ثالـث تحمیـل نمیشود و در مورد اسناد رسمی زمانی مندرجات آن به شخص ثالث تحمیل مـیشـود که قانون تصریح کرده باشد.
در این مقاله سعی بر آن است با مشخص نمودن سند رسمی و عادی حـدود اعتبـار این اسناد در برابر امضاکنندگان و قائم مقام آنان مورد بررسی قرار گیـرد و ایـن کـه آیـا مندرجات سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث تحمیل میشود یا خیر؟ بنـابراین تحلیـل ماده ١٢٩٠ قانون مدنی و استثنا آن ماده ٧٢ قانون ثبت مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
سومین مفهوم اعتبار در ماده ١٢٩٠ قانون مدنی آمده است : مطابق ایـن مـاده «اسـناد رسمیدرباره طرفین و وراث و قائم مقـام آنـان معتبـر اسـت و اعتبـار آن هـا نسـبت بـه اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.
یکی از موارد اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث ماده ٧٢ قانون ثبت است کـه در این ماده کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقوله را که بر طبق مقررات ثبت املاک ثبـت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن ها و اشخاص ثالث دارای اعتبـار میداند.
(
, 
, 
)
