خلاصة:
علیرغم تشکیل کشورهای اسلامی براساس الگوی دولت مدرن، ماهیت اجتماعی احکام اسلامی موجب ایجاد جایگاه تعیینکنندهای برای علما و نهادهای دینی در نحوهی ادارهی این کشورها شده و در کنار اداره امور خاص شرعی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، ساختار اجرایی این دولتها را تحتتأثیر قراردادهاست. لذا مسألهمحوری این مقاله کشف الگوی مربوط به نحوه اداره امور خاص شرعی در دولت- کشورهای مدرن اسلامی و پرسش از جایگاه و نحوه نقشآفرینی علما و نهادهای دینی در ساختار حقوقی و اجرایی این کشورهاست. با توجه به ارائه تعریف منتخب از معیار اسلامی دانستن کشورها که همانا وجود حاکمیت اسلامی بوده و با توجه به همگرایی دین و دولت در بسیاری از این کشورها، فرضیه مقاله آن است که نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی معاصر در این زمینه دارای الگوهای منحصربهفردی است که دستاوردهای نوینی را در زمینه نقشآفرینی الزامات دینی در دوران معاصر درپی دارد که بازتاب نفوذ ارزشها و عرفهای غیرقابل انکار اسلامی در ساختار اداره جوامع اسلامی است. نگاه تحلیلی به این الگوها و آسیبشناسی و نقد نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی در این زمینه نیز یکی از مهمترین بخشهای این نوشتار است.
ملخص الجهاز:
اداره امور شرعی و جایگاه نهادها و علمای دینی در نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی * مهدی چگنی اسماعیل آجرلو اکبر طالب پور چکیده علیرغم تشکیل کشورهای اسلامی براساس الگوی دولت مدرن ، ماهیت اجتمـاعی احکام اسلامی موجب ایجاد جایگاه تعیین کننده ای برای علما و نهادهـای دینـی در نحوه ی اداره ی این کشورها شـده و در کنـار اداره امـور خـاص شـرعی بـه شـکل مستقیم یا غیرمستقیم ، ساختار اجرایی این دولت ها را تحت تأثیر قرارداده اسـت .
بـا توجـه بـه ارائـه تعریف منتخب از معیار اسلامی دانستن کشورها که همانا وجود حاکمیت اسـلامی بوده و با توجه به هم گرایی دین و دولت در بسیاری از این کشورها، فرضـیه مقالـه آن است که نظام حقوق اساسی کشـورهای اسـلامی معاصـر در ایـن زمینـه دارای الگوهای منحصربه فردی است کـه دسـتاوردهای نـوینی را در زمینـه نقـش آفرینـی الزامات دینی در دوران معاصر درپی دارد که بازتاب نفـوذ ارزش هـا و عـرف هـای غیرقابل انکار اسلامی در ساختار اداره جوامع اسلامی است .
پژوهش حاضر با مطالعه نظام حقـوق اساسـی کشـورهای اسـلامی و بـا روش تحلیـل داده های موجود در سه فصل شامل آشنایی با تعریف کشـور اسـلامی و الگـوی تعامـل دین و دولت در اسلام ، نقـش علمـا و نهادهـای دینـی در سـاختار اجرایـی کشـورهای اسلامی و نحوه اداره امور خاص شرعی در نظام حقوقی و اجرایی این کشورها تـدوین شده است .
بررسی نظام حقوق اساسی کشورهای اسلامی نشان میدهد که معمولاً دولت های دارای رویکرد همگرایی دین و دولت ، در ساختار حقوقی و اداری خود سازوکارهایی را برای رسیدگی به امور دینی درنظر گرفته اند و به نوعی دولـت متـولی و مجـری امـور دینـی جامعه شـده اسـت .