خلاصة:
از مهمترین قوانین حاکم بر حوزهی برق، قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 است که برای فعالان این حوزه تکالیفی را مشخص کرده است. با توجه به زمان تصویب این قانون که پیش از انقلاب اسلامی بوده، این سوال مطرح است که کدامیک از مفاد آن همچنان از نظر حقوقی معتبر است و چرا. براساس روش تحلیلی- انتقادی و با توجه به اینکه شورای نگهبان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی و نیز مرجع نظارت بر عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است، مفاد قانون مزبور براساس شرع و قانون اساسی و رویهی شورای نگهبان تحلیل میشود. این مقاله نشان میدهد که با وجود مغایرت برخی از مواد این قانون با شرع یا قانون اساسی، ملاک اعلامی این شورا در نظر تفسیری مورخ 18/4/1365 نمیتواند موجب اعلام لغو این مواد تلقی شود؛ کما اینکه در عرصهی عمل نیز این مواد از قانون مزبور مستند صدور بسیاری از دستورالعملهای وزارت نیرو قرار گرفته است.
ملخص الجهاز:
با توجه به اینکه بسیاری از قوانینی که در حال اجرا هستند و بسیاری از قوانینی که مستند مقررات دولتی1 و اقدامات مقامات اجرایی و قضاییاند، پیش از انقلاب تصویب شدهاند، و با توجه به اینکه سازوکار دادرسی اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (نظارت بر عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی توسط شورای نگهبان) در مورد آن قوانین اعمال نشده، تضمین اصل انطباق مورد خدشه قرار گرفته است، باید با ارائهی نظام حقوقی مناسب (قواعد حاکم بر اعتبار قوانین عادی مصوب پیش از انقلاب)، قوانین عادی مصوب پیش از انقلاب از جمله قانون سازمان برق را تحلیل و ارزیابی کرد.
د) قوانین در قوانین متعددی بر قوانین مصوب پیش از انقلاب تصریح شده است که در اینجا صرفا به تصریح قوانین بر اعتبار قانون سازمان برق به قرار ذیل اشاره میشود: - براساس لایحه در خصوص اجازهی تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر مصارف مصوب 20/5/1360 مجلس که توسط شورای نگهبان براساس نامهی شمارهی 3378 مورخ 26/5/1360 مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد، به وزارت نیرو اجازه داده شد نرخ برق را با توجه به شرایط اقلیمی برای هر منطقه تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد به اجرا درآورد و در مورد تعرفهها و آییننامههای مربوط بر طبق قانون سازمان برق ایران عمل کند.
با وجود این، ازآنجا که براساس نظر شورای نگهبان در مورد پاسداری از موازین اسلامی در خصوص قوانین پیش از انقلاب (نظریهی تفسیری شمارهی 1983 مورخ 8/2/1360) بهدرستی، فقهای شورای نگهبان، رأسا یا با درخواست سایر مقامات، و بهطور انحصاری، مرجع تشخیصاند، اگر قانونی مغایر با جزء اول قانون اساسی (حقوق مردم) باشد، بهسبب مغایرت با شرع قابل کنترل است.