خلاصة:
یکی از ثمرات تقسیم عقود به عقود معوض و غیرمعوض، امکان امتناع از انجام‌دادن تعهد یا تحویل موضوع معامله پیش از آن است که طرف مقابل تعهدش را انجام دهد، که اصطلاحاً از آن به عنوان «حق حبس» یاد می‌کنند. هرچند اصطلاح «حق حبس» از اصطلاحات مربوط به دو قرن اخیر است، اکثر فقهای امامیه و مذاهب مختلف آن را به رسمیت شناخته و در کتب فقهی به آن اشاره کرده‌اند. در این نوشتار، ابتدا حق حبس در عقد نکاح و ادله و دیدگاه‌های فقهای امامیه درباره آن و شرایط «اعمال حق حبس از جانب زوجه» بررسی می‌شود. سپس این موضوع در حقوق موضوعه و دیدگاه‌های حقوق‌دانان مطرح می‌شود و در پایان ضرورت بازبینی در تفسیر قانون مدنی موضوع حق حبس و صدور آرای وحدت رویه جدید نتیجه‌گیری می‌شود.
ملخص الجهاز:
15 به عقیده فقها، در نکاح که از عقود معاوضی است، 16 نظر به قصد و اراده طرفین عقد، تعهدی برای هر یک به وجود می‌آید و هر یک از طرفین می‌تواند انجام‌دادن تعهد مربوط به خود را به اجرای تعهد از طرف مقابل منوط کند؛ یعنی تا زمانی که دیگری به تعهد خود عمل نکرده، او هم می‌تواند از انجام‌دادن تعهد خود امتناع ورزد؛ مثلا زن در صورت مطالبه مهر خود، تا زمانی که شوهر مهرش را نپرداخته، می‌تواند حق حبس خود را اعمال و از تمکین خودداری کند.
25 ابن‌زهره حلبی نیز معتقد به وجود حق حبس در عقد نکاح است و چنین می‌گوید: «زن تا زمان دریافت تمام مهر حق دارد از تسلیم خود به زوج خودداری کند» (ابن‌زهرة الحلبی، 1417: 348) 26 و محقق حلی هم در المختصر النافع به وجود این حق برای زوجه اذعان دارد و می‌گوید: «زن حق دارد از تمکین امتناع کند تا مهرش را بگیرد» (الحلی، 1402: 190).
نیز در ماده 1085 به وجود حق حبس در عقد نکاح تصریح کرده است: «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند؛ مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود» و در ماده 1086 به نحوه اسقاط این حق اشاره می‌کند و چنین مقرر می‌دارد: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده قبل استفاده کند، مع‌ذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد».
(
, 
, 
)
