حقوق رسمی قضات دادگستری و قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات مقالة

یکی از مناصب حایز اهمیت اجتماعی، منصب قضاوت است که مرجع رفع مخاصمات بین مردم قرار می‌گیرد؛ در شریعت اسلام تصدّی این منصب بر کسانی که اهلیت دارند واجب است. مشهور است بین فقها که اخذ اجرت بر واجبات حرام می‌باشد. برای اثبات این حرمت به آیات قرآن تمسّک شده که استدلال به آنها تمام نیست. در کنار این آیات، برخی روایات در نکوهش اجرت بر قضاوت وارد گردیده که آن را سحت و حرام معرفی کرده‌اندکه می‌توان این روایات را ناظر بر قضاتی که از جانب سطان جور منصوب می‌شوند دانست. در مقابل برخی برای حکم به جواز اخذ اجرت بر واجبات به ادلّه‌ای چون احترام عمل مسلمان و اطلاق ادله اجاره و بی‌اعتباری ادلّه مانعین استناد کرده‌اند که قابل دفاع به نظر می‌رسد. اما از آنجا که وظیفه قضات فعلی دادگستری طبق قانون صرفاً تطبیق دعاوی بر مواد قانونی است، می­توان آنها را کارشناس حقوقی نامید نه قاضی شرعی؛ لذا از نظر شرعی اخذ اجرت آنها بلامانع تلقی می‌شود. تحقیق حاضر این مباحث را مورد بررسی قرار می‌دهد و نتیجه می‌گیرد که اخذ اجرت بر قضاوت خالی از مانع شرعی می‌باشد.

شیخ الطائفه در کتاب فتوایی خود (طوسی، ١٤٠٠، ٣٦٥)، حکم به حرمت اخذ اجرت بر برخی واجبات نموده و در پایان مانند استاد خود شیخ مفید تعلیلی با عبارت (لأن ذلک فرض علی الکفایه علی أهل الإسلام ) بیان میکند، که میتوان از این تعلیل نظر شیخ به تعمیم حرمت اخذ اجرت بر واجبات را برداشت نمود؛ زیرا وقتی در واجبات کفایی اخذ اجرت حرام باشد در واجبات عینی به طریق اولی حرام است ؛ زیرا میتوان در واجبات کفایی نفعی برای دیگری تصور نمود، (سقوط واجب از ذمه وی) ولی در واجب عینی هیچ نفعی برای غیر وجود ندارد، تا در مقابل آن اجرت بپردازد. شهید ثانی در شرح این عبارت چند نمونه از این تعلیم را ذکر کرده و جمله را با عبارت «و نحو ذلک » ختم می کند (شهید ثانی، ١٤١٠، ٣، ٢١٨) که در مشار الیه کلمه (ذلک ) دو احتمال وجود دارد، یا مراد، مصادیق واجبی که شهید اول ذکر کرده میباشد؛ در نتیجه شهید ثانی مطلق اجرت بر واجبات را حرام می داند؛ زیرا مصادیقی که شهید اول ذکر نموده (قضاوت و تعلیم واجب ) از واجبات کفایی توصلی هستند؛ پس به طریق اولی اجرت بر سایر واجبات (عینی و کفایی تعبدی) حرام است . این حرمت مربوط به قضاتی است که از جانب سلطان جور نصب گردیده اند؛ ولی در همان روایات ارتزاق از بیت المال برای قاضی جایز معرفی گردیده : روایت اول : و عن علی علیه السلام : «.....