خلاصة:
ساختار مسئولیت مدنی کامن لا از دیرباز تا کنون ساختاری مبتنی بر رفتارهای ممنوعه قالببندی شده در چارچوب اشکال طرح دعوا، حقمحور و متمرکز بر آثار و نتایج فعل انسان بر روی حقهای دیگران بوده است. به گونهای که فهرستی در حال افزایش از خطاهای مدنی در حقوق کامن لا وجود دارد که هریک دارای عنوان و ارکان و شرایط مخصوص به خود میباشند. هرچند با ظهور خطای بیاحتیاطی و تمرکز بر روی تکلیف کلی به مراقبت، عناصری ازیک ساختار تکلیفمحور و وظیفهگرا به آن آمیخته شد. این ساختار از حیث چهار شاخص وحدت یا کثرت خطای مدنی و قرارداد، خطای مدنی و جرم، مبنای کلی مسئولیت مدنی و مصادیق خطاهای مدنی، ساختاری کثرتگراست. ساختار نظام فقهی ما نیز ساختاری حقمحور، نتیجهگرا و مبتنی بر تنوع در اشکال مداخلهی انسان بر روی انواع حقها و منافع مورد حمایت بوده است. این ساختار از نقطه نظر وحدت یا کثرت در سه مقولهی خطای مدنی و قرارداد، خطای مدنی و جرم و مصادیق خطاهای مدنی، ساختاری کثرتگراست. لیکن از حیث وحدت یا کثرت در زمینهی مبنای کلی مسئولیت مدنی ساختاری وحدتگرا و متمرکز بر مسئولیت سببی به شمار می رود.
ملخص الجهاز:
در دسته دوم احکام قرار می گیرند که بخش عمده موجبات ضمان نظیر غصب ، اتلاف مال ، جنایات (قصاص و دیات ) در این حوزه قرار می گیرند(محقق حلی،١٤٠٨،ج ١: ٢،ج ٢:٢ و ج ٣: ٢،١٥٣ و شهید ثانی،١٤١٣،ج ١: ٢،ج ٣: ١١٣،ج ٩: ٥،ج ١١: ٤٠١) با این تفاصیل مبدا آغازین ساختار مسئولیت مدنی در نظام فقهی حول نقض حق می باشد .
وحدت یا کثرت در مبنا و نظریه کلی مسئولیت : نظام فقهی ما با تاکید بر لزوم احترام به اموال و تمامیت جسمانی و حیثیتی افراد به عنوان مقاصد مورد حفاظت شارع ،نظامی نتیجه گرا و مبتنی بر آثار و پیامدهای عینی و خارجی رفتار است بر همین اساس هرنوع رفتاری که منتج به صدمه به حقوق و منافع مورد حمایت انسان دیگری شود و خود وی در بروز این صدمه اقدام و نقشی نداشته باشد ،ضامن جبران خسارت وارده خواهد بود وکافی است بتوان آن ضرر وارده را به نحو علی و معلولی به فعل مرتکب منتسب دانست (نجفی ،١٤١٣،ج ٣٧: ٤٣٤،محقق داماد، ١٣٩٠: ١١٥).
هرچند که برخی دیگر از فقها ضمان استیفاء از عمل غیر را نه بر مبنای استیلاء بلکه ذیل عنوان اتلاف و تسبیب مطرح نموده اند(میر فتاح مراغه ای،١٤١٧: ٤٣٤ و خمینی،١٣٦٦،ج ٣: ٣٣٧) 17 شاخص مرحله سوم : کثرت در نوع عنصر روانی :عمدی بودن (سوءنیت ) یا نبودن فعل مرتکب :بر پایه این شاخص ، اتلاف نفس بسته به عمدی بودن یا نبودن آن در دو قالب قصاص و دیات طبقه بندی شده است .