خلاصة:
تامین اجتماعی، عنصری مهم در هر جامعه ، و از مهمترین ساز و کارهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب میگردد، هر چند که اجرای طرح های مربوط به گسترش تامین اجتماعی، میتواند موجب افزایش هزینه های دولتی گردد، اما ره آورد دولت از گسترش تامین اجتماعی، بالاتر از هزینه هایی است که در مسیر اجرای آن هزینه مـینمایـد اجـرای کامـل تـامین اجتمـاعی میتواند موجبات رفاه اجتماعی را افزایش داده و درصد رضایتمندی مردم از دولت افزایش یابد، که این امر میتوانـد پشـتوانه محکمی برای دولت در داخل و خارج از کشور محسوب گردد. از سوی دیگر، تمسک به قوانین داخلی و برخی مقاوله نامه ها و کنوانسیون های بین المللی در خصوص ایجاد رفاه و آسایش که مخاطبان اصلی آن دولت ها میباشند، از جمله مصادیقی است که دولت ها میتوانند با اختیارات قانونی بیشتر، نسبت به اولویت قرار دادن طرح های تامین اجتماعی گام های اساسـی در ایـن حوزه برداشته و موجب افزایش رفاه اجتماعی گردند، امروزه ضرورت رفاه و تامین اجتمـاعی مـردم ، نقـش و مبـانی مداخلـه دولت ها را در نظام تامین اجتماعی جوامع متعدد دگرگون ساخته ، امری که تقریبا و تنها با اختلاف در میزان اهمیـت ، در همـه نظریه های دولت ، از دولت لیبرال تا دولت رفاه و حتی دولت های پسا رفاهی، مشترک است . سیاست های تامین اجتمـاعی، بـه عنوان محور کلیدی سیاست های اجتماعی، و یکی از موثرترین ابزارهای دولت برای مبارزه بـا فقـر و نـابرابریهـا در جامعـه ، همواره اهمیت ویژه ای نزد دولت ها داشته است . طراحی نظام اثربخش تامین اجتماعی متناسب با بستر اقتصادی کشور و مبتنی بر اصول حکمرانی خوب تامین اجتماعی، اثربخشی این نظام را در افق چشم انداز توسعه ملی تضمین میکند. مقاله حاضـر بـا استفاده از روش استقرایی (رویکرد از جزء به کل ) حمایت دولت از مـردم را در برقـراری تـامین اجتمـاعی در پرتـو حقـوق عمومی مورد بحث قرار داده است که به نظر میرسد، اصول و قواعد حاکم بر حقوق عمومی به عنـوان مکانیسـمی مطمـئن و قانونی در جهت اجرای طرح های تامین اجتماعی از سوی دولت میباشد. تامین اجتماعی، عنصری مهم در هر جامعه ، و از مهمترین ساز و کارهای تحقق عدالت اجتماعی محسوب میگردد، هر چند که اجرای طرح های مربوط به گسترش تامین اجتماعی، میتواند موجب افزایش هزینه های دولتی گردد، اما ره آورد دولت از گسترش تامین اجتماعی، بالاتر از هزینه هایی است که در مسیر اجرای آن هزینه مـینمایـد اجـرای کامـل تـامین اجتمـاعی میتواند موجبات رفاه اجتماعی را افزایش داده و درصد رضایتمندی مردم از دولت افزایش یابد، که این امر میتوانـد پشـتوانه محکمی برای دولت در داخل و خارج از کشور محسوب گردد. از سوی دیگر، تمسک به قوانین داخلی و برخی مقاوله نامه ها و کنوانسیون های بین المللی در خصوص ایجاد رفاه و آسایش که مخاطبان اصلی آن دولت ها میباشند، از جمله مصادیقی است که دولت ها میتوانند با اختیارات قانونی بیشتر، نسبت به اولویت قرار دادن طرح های تامین اجتماعی گام های اساسـی در ایـن حوزه برداشته و موجب افزایش رفاه اجتماعی گردند، امروزه ضرورت رفاه و تامین اجتمـاعی مـردم ، نقـش و مبـانی مداخلـه دولت ها را در نظام تامین اجتماعی جوامع متعدد دگرگون ساخته ، امری که تقریبا و تنها با اختلاف در میزان اهمیـت ، در همـه نظریه های دولت ، از دولت لیبرال تا دولت رفاه و حتی دولت های پسا رفاهی، مشترک است . سیاست های تامین اجتمـاعی، بـه عنوان محور کلیدی سیاست های اجتماعی، و یکی از موثرترین ابزارهای دولت برای مبارزه بـا فقـر و نـابرابریهـا در جامعـه ، همواره اهمیت ویژه ای نزد دولت ها داشته است . طراحی نظام اثربخش تامین اجتماعی متناسب با بستر اقتصادی کشور و مبتنی بر اصول حکمرانی خوب تامین اجتماعی، اثربخشی این نظام را در افق چشم انداز توسعه ملی تضمین میکند. مقاله حاضـر بـا استفاده از روش استقرایی (رویکرد از جزء به کل ) حمایت دولت از مـردم را در برقـراری تـامین اجتمـاعی در پرتـو حقـوق عمومی مورد بحث قرار داده است که به نظر میرسد، اصول و قواعد حاکم بر حقوق عمومی به عنـوان مکانیسـمی مطمـئن و قانونی در جهت اجرای طرح های تامین اجتماعی از سوی دولت میباشد.
ملخص الجهاز:
مقاله حاضـر بـا استفاده از روش استقرايي (رويکرد از جزء به کل ) حمايت دولت از مـردم را در برقـراري تـامين اجتمـاعي در پرتـو حقـوق عمومي مورد بحث قرار داده است که به نظر ميرسد، اصول و قواعد حاکم بر حقوق عمومي به عنـوان مکانيسـمي مطمـئن و قانوني در جهت اجراي طرح هاي تامين اجتماعي از سوي دولت ميباشد.
(شولت ، ١٣٨٣: ٢) در نهايت ، برعکس نسل اول حقوق بشر، برخورداري از حقوق اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگي (نسل دوم ) مستلزم دخالت جدي دست اندرکاران خدمات عمومي، همراه بـا کمک مالي، حقوقي، سازماني، اجرايي دولت ميباشد (هاشمي، ١٣٨٤: ١٣) ٤- تامين اجتماعي در حقوق داخلي حقوق تأمين اجتماعي، هم اکنون به طور قطع به رشته «حقوق عمومي» وابسته است و نمي توان ترديد کرد که يکي از گرايش هاي حمايتي از افراديست که به موجب اسـناد حقوق بشر، حقوق کار و حقوق پناهندگي بايد تحت حمايت قرار بگيرند.
در اين ميان وجود حقوق عمومي و قواعد مترتب بر آن ، ميتواند به عنوان عاملي مهم در تسريع از سوي دولت در جهت برقراري تامين اجتماعي در جامعه است ، وجود قانون اساسي و همچنين قوانين داخلي به انضمام برخي مقاوله نامه ها و کنوانسيون هـاي بين المللي، از جمله دسـتاوردهايي اسـت کـه مـيتوانـد در ترغيـب دولـت بـه اجـراي طرح هاي مربوط به تامين اجتماعي در کشور مفيد به فايده محسوب گردد.