خلاصة:
یکی از اهداف قانون آیین دادرسی کیفری، حفظ حقوق و آزادیهای شهروندان و تأمین حقوق دفاعی متهم بوده و استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب (دادستان) از لوازم ضروری برای نیل به این هدف و تحقق دادرسی عادلانه است. معالوصف در مادۀ 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادستان اجازه داده شده در عین حال که مقام تعقیب است و اقامۀ دعوی عمومی علیه متهم را بر عهده دارد، بتواند تحقیقات مقدماتی اعم از جمعآوری دلایل علیه متهم و صدور قرار تأمین و اظهار نظر در خصوص گناهکاری یا بیگناهی او را نیز عهدهدار شود. مضافاً آنکه در قانون مذکور نیز، بازپرس در موارد زیادی تحت نظارت و کنترل دادستان قرار دارد. به اینترتیب سیطرۀ دادستان بر تحقیقات مقدماتی کاملاً محسوس است. این در حالی است که اصول دادرسی عادلانه و موازین فقهی، همچون تساوی طرفین، بیطرفی و استقلال مقام قضایی، برائت و امنیت و آزادی، ایجاب میکند که مقام تحقیق مستقل از مقام تعقیب باشد و مدعی پرونده در جایگاه قاضی قرار نگیرد.
ملخص الجهاز:
مع الوصف در مادة ٩٢ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ به دادستان اجـازه داده شـده در عـین حـال کـه مقـام تعقیب است و اقامۀ دعوی عمومی علیه متهم را بر عهده دارد، بتواند تحقیقات مقدماتی اعم از جمع آوری دلایـل علیـه متهم و صدور قرار تأمین و اظهار نظر در خصوص گناهکاری یا بی گناهی او را نیز عهده دار شود.
به نظر می رسد اصول دادرسی عادلانه و بخصوص میثـاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آن را پذیرفته است و موازین فقهی همچـون اصل تساوی طرفین ایجاب می کند که مقام تحقیق منفک از مقام تعقیـب و مسـتقل باشـد، وگرنه حقوق و آزادی های شهروندان در مخاطره قرار میگیرد و با مادة ٢ میثـاق کـه مقـرر کرده است کلیۀ کشورهای عضو باید با تصویب قانون های لازم در کشورهای خود، حقـوق مندرج در کنوانسیون (از جمله حق دادرسی عادلانه ) را اجرا کنند تعارض پیدا خواهد کرد.
لازمـۀ ایـن امـر آن است که در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی همانند جلسۀ دادگاه ، مقام قضایی مستقلی به نام مقام تحقیق (خواه تحت عنوان بازپرس یا تحت عنوان دیگری) عهده دار رسـیدگی و تحقیقـات مقدماتی در خصوص جرم ارتکابی و تعقیب به عمل آمده توسط دادستان در مورد آن شـود؛ به عبارت دیگر همان طور که در مرحلۀ بعد از تحقیقـات مقـدماتی، یعنـی جلسـۀ محاکمـه ، قاضی باید با بی طرفی کامل بین دادستان و کیفرخواست صادره توسـط او از یـک طـرف و متهم از طرف دیگر، رسیدگی وعادلانه قضاوت کند و به همین ترتیب در مرحلۀ تحقیقـات مقدماتی نیز همین اصل باید رعایت شود.