پژوهشی در «جامعیت تشریعی قرآن کریم و راهکارهای تبیین آن» مقالة

از مباحث مهم مطرح در مورد قرآن کریم، موضوع جامعیت این کتاب الهی نسبت به احکام شرعی موردنیاز بشر تا قیامت است که مفسران و فقیهان اسلامی نظریات مختلفی را در ارتباط با این موضوع مطرح کرده‌اند. برخی در این ‌زمینه افراط کرد‌ه‌اند و قرآن را جامع همۀ احکام موردنیاز انسان‌ها اعم از احکام کلی و جزیی دانسته‌اند که با وجود آن به سنت معصومان (ع) نیازی نیست و برخی نیز راه تفریط رفته‌اند و شبهۀ تشریعی نبودن قرآن را مطرح کرده‌اند و عده‌ای از جامعیت تشریعی قرآن کریم به‌تنهایی سخن گفته‌اند و برخی نیز قرآن کریم را همراه با سنت یا دو منبع یادشده را با اجماع و قیاس، جامع همۀ احکام شرعی دانسته‌اند. در این پژوهش ضمن اشاره به دیدگاه‌های مختلف مطرح در این زمینه و نقد آنها، دیدگاه صحیح، یعنی جامعیت تشریعی مستقل قرآن همراه با ادلۀ آن بیان و در پی آن راهکارهای جامعیت یادشده به‌طور عملی تبیین شده است.

بیان احکام شرعی در قواعد عام و کلی خداوند متعال بخش اندکی از احکام شرعی مورد نیاز بشر را به صورت جزیی و خاص در قرآن کریم بیان کرده است ؛ اما بیشتر تکالیف شرعی در این کتاب الهی به صورت کلی و قواعد عام آمده است تا انسان ها بتوانند با توجه به نوع موضوع مورد نیاز خود و شرایط زمان و مکان ، حکم متناسب با موضوعات مذکور را از این قانون ها و قواعد کلی برداشت کنند که از این قانون های عام و کلی در فقه اسلامی با عنوان «قواعد فقهی » یاد می شود. بیان احکام شرعی در قالب قواعد عام و کلی، علاوه بر اینکه قرآن کریم را از ذکر تفصیلی تکالیف شرعی و حجیم شدن این کتاب الهی و خروج آن از هدف اصلی (که هدایت است ) بی نیاز می کند، وظیفۀ شرعی انسان ها را در مصادیق نامحدودی از موضوعات فقهی رایج و مستحدثه تا قیامت بیان می کند؛ چنانکه آیت آیت الله مکارم دربارة جایگاه و گسترة کاربرد این قواعد می فرماید: «وجود این اصول کلی و قواعد فراگیر یکی از نشانه های جاودانگی و جهانشمول بودن اسلام است که می تواند در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مکان ، جوابگوی تمام نیازهای فقهی مردم جهان باشد» (مکارم شیرازی، ١٣٩٠: ٤ - ٦).