خلاصة:
جرائمزیستمحیطی با چالشهای فراوانی روبهروست که سبب میشود نتوان همچون جرائم ساده به ترمیم خسارات ناشی از آنها اقدام کرد. نخست آنکه گاه بزهکار زیستمحیطی یا دولت است (مانند سدسازیهای بیرویه دولتها) یا شرکتهای قدرتمند (مانند شرکتهای تولیدکننده محصولات تراریخته) که در پس لابیهای ثروتـقدرت به رفتارهای ناقض محیط زیست اقدام میکنند. دوم آنکه قربانیان جرائم زیستمحیطی گاه بهحدی کثرت دارند که نمیتوان جبران خسارات متعارف را در مورد آنها اعمال کرد، مانند قربانیان آلودگی هوا، ریزگردها و آب آشامیدنی ناسالم. سرانجام آنکه جبران خسارت زیستمحیطی مبتنیبر نظریه مسئولیت محض است، درحالیکه مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران مبتنیبر نظریه تقصیر است و از این جهت پویایی لازم برای جبران خسارات جرائم زیستمحیطی را ندارد. با وجود این هم در حقوق بینالملل و هم حقوق ایران جبران خسارات جرائم زیستمحیطی از یکسو ماهیتی ترمیمی دارد و از سوی دیگر بر دیدگاههای بزهکارمدار و دولتمدار استوار است. ازاینرو نخست بزهکار تکلیف بر اعاده وضع به حالت سابق دارد و در غیر این صورت، مکلف به جبران ضرر و زیان خواهد بود. اما در صورت ناتوانی بزهکار، دولت در پرتو صندوق زیستمحیطی تکلیف به جبران خسارت دارد.
ملخص الجهاز:
هرچند بزه ديده ، عنصر اساسي دادرسـي اروپـايي حقـوق بشـر، در حقـوق کيفـري اروپـايي جايگاه ويژه اي دارد (پرادل ، ١٣٩٤: ١٦١) و از اين نظر کنوانسيون نخست از نخستين اقـدام هـا در زمينۀ حمايـت از بـزه ديـدگان اسـت ، امـا داراي ويژگـيهـايي همچـون انحصـار بـه جـرائم خشونت آميز عمدي، محدود کردن گسترة جبران به پرداخت غرامـت و وقـوع آسـيب بـدني يـا آسيب به سلامتي بزه ديده (رايجيان اصلي، ١٣٩٠الف : ١١٥ـ١١٤) است که اين امر سـبب شـده است در خصوص اِعمال آن بر بزه ديدگان جرائم زيست محيطي ترديد جدي به وجود آيد، زيـرا از 1.
علاوه بر اين ، مقررات زيست محيطي ديگري نيز بر لزوم جبران خسارات تأکيد کـرده انـد کـه ميتوان مهم ترين آنها را به قرار ذيل دانست : دستور کار ٢١ که دولت ها و قانونگذاران را در جهت ايجاد رويه هاي قضايي و اداري براي دادخواهي جبران خسارت قانوني و خسارات ناشي از اعمال تأثيرگذار بر محيط زيست که ممکن است غيرقانوني يا تجاوز به حقوق قانوني باشد، خطاب قرار مي دهد و امکان دسترسي افراد، گروه ها و سازمان ها را براي منـافع قـانوني شـناخته شـده آنهـا فراهم مي کند (گوندلينک و همکاران ، ١٣٨٩: ٣١٧)؛ کنوانسيون هاي اسپو و هلسينکي در مورد آثار برون مرزي حوادث صنعتي؛ طرح کميسيون حقوق بـين الملـل (ILC) در مـورد اسـتفاده از آبراهه هاي بـين المللـي بـراي مقاصـد غيرکشـتيرانـي (گونـدلينک و همکـاران ، ١٣٨٩: ٣١٧)؛ کنوانسيون مسئوليت مدني خسارات آلودگي نفتي مصوب ١٩٦٩؛ کنوانسيون تأسـيس صـندوق بين المللي جبـران خسـارات آلـودگي هـاي نفتـي مصـوب ١٩٧١؛ قـرارداد داوطلبانـۀ صـاحبان نفت کش ها براي مسئوليت خسارات نفتي ١٩٦٩(Tovalop) و قرارداد مسئوليت نفت کش ها براي آلودگي هاي نفتي ١٩٧١(Cristal) (تقي زاده انصاري و فائقي راد، ١٣٨٩: ١٩ـ١٨).