خلاصة:
در عهد ناصری، امیرکبیر و سپهسالار، دارای برنامه های اصلاحی در سازمان قضایی هستند. در زمان این دو، مهم ترین چالش‌های قضایی، محاکم عرف و شرع، میزان و نحوه دخالت روحانیون در قضاوت و تغییر نگرش در حوزه قضا است. در این مقاله، نسبت این دو اصلاح نظام قضایی، بررسی شده است. نتیجه مطالعه، نشان می دهد اصلاحات عمده امیرکبیر در نظام قضایی شامل: اصلاح محضر شرع، ایجاد دیوان خانه عدالت، الغای سنت بست نشینی و کاهش مواجب و حقوق علما؛ بوده و نیز سمت و سوی اصلاحات سپهسالار در نظام قضایی اعلان و اجرای کتابچه دستورالعمل دیوانخانه عدلیه، نگارش تعدادی قانون برای حمایت از حقوق رعیّت و تحدید قدرت حکام و ایجاد ساختار قضایی مدرن بوده است. هر دو اصطلاحگر تلاش داشتند تا محکمه عرف را در برابر محکمه شرع قوت ببخشند. به نظر می رسد گذشته از شباهت این دو، عملاً دو رویکرد متفاوت برای اصلاح داشته اند. امیر به دنبال اجرای عدالت به معنای کلاسیک آن با انجام اصلاحاتی تحت تأاثیر غرب بوده است. اما سپهسالار، سعی دارد تا ایجاد قانون، بعنوان موتور محرکه بخش‌های دیگر جامعه در جهت ترقی و تجدد استفاده شود.
ملخص الجهاز:
نتیجه مطالعه ، نشان میدهد اصلاحات عمده امیرکبیر در نظام قضایی شامل : اصلاح محضر شرع، ایجاد دیوان خانه عدالت ، الغای سنت بست نشینی و کاهش مواجب و حقوق علما؛ بوده و نیز سمت و سوی اصلاحات سپهسالار در نظام قضایی اعلان و اجرای کتابچه دستورالعمل دیوانخانه عدلیه ، نگارش تعدادی قانون برای حمایت ازحقوق رعیت و تحدیدقدرت حکام و ایجاد ساختار قضایی مدرن بوده است .
ت- عدم وجود دفاتر رسمی و صدور قباله در دفتر و امکان جعل اسناد، یکی دیگر از اشکالات عمده این نظام قضایی بود (پولاک، ٢٢٥:١٣٦٨)، چرا که در صورت صدور قباله نیز میتوانست در محکمه دیگری، مجددا حکمی صادر و رأی قبلی نقض شود.
لهذا قلمی میشود که هرگاه بعد از این چنین امری فیمابین جدیدالاسلام و یهودی دارالسلطنه اصفهان رعایای دولت علیه ایران در باب ارثه ، مباحثه و مشاجره اتفاق بیفتد،آن عالیجاه دوستی همراه، مدعی و مدعی علیه را برای رفع مایقال به دیوانخانه بزرگ پادشاهی که در مقر خلافت است ، روانه نماید که بعد از تحقیق و غوررسی، آنچه حکم از دیوانخانه مبارکه که مقرون به امضای حکام شرع انور باشد، صادر شود از آن قرار معمول دارند.
در این رویکرد سازمان و ساختار قضایی تغییر چندانی نمی کرد، محاکم شرع و عرف کماکان وجود داشت و قانون مانند گذشته بر اساس استنباط شرعی علما و روال عرفی انجام می گرفت ، ایجاد نظم جلوگیری از صدور احکام ناسخ و منسوخ و ایجاد یک دیوان مرکزی که آرا بر اساس آن تنظیم شوند از اصلاحات امیر بود، در این دوره با کوشش هایی که به دنبال ایجاد کتابچه قانون و یا متنی که بتوان بر اساس آن انشای حکم کرد و آن را برای همه ولایات ابلاغ و لازمالاجرا دانست ، مواجه نیستیم .
(
, 
, 
)
